علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرت بإحضار أحد المتهمين الرئيسيين في ملف سوق الجملة بالقوة العمومية. وأفاد المصدر ذاته بأن رئيس الجلسة، التي انعقدت صباح أمس الخميس، اضطر إلى تأجيل الجلسة إلى 6 فبراير المقبل من أجل إحضار المتهم الرئيسي الذي تغيب عن جلسة أمس، التي عرفت دخول الدولة المغربية على الخط في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة والعمدة محمد ساجد، الذين طالب دفاعهم بإدخالهم في الدعوى كطرف مدني، ويتابع في الملف مدير سابق لسوق الجملة ورئيس سابق لمقاطعة سباتة ووكيل مربع، إضافة إلى موظفي مصلحة الإعلاميات وموظفي مصلحة الجبايات ومستخدمي الوكلاء.