النيابة العامة تهدد بإحضار متهم في ملف اختلالات سوق الجملة بالبيضاء

أرجات الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، النظر في الملف الثاني بخصوص الاختلالات بسوق الجملة للخضر والفواكه إلى 20 دجنبر الجاري.
ويتابع في 11 متهما في حالة سراح، من أجل اختلاس أزيد من 3 ملايير و684 مليون سنتيم، مبلغ كراء 20 محلا بالسوق، منذ سنة 1986.
وجاء قرار التأجيل بعد أن تبين أن أحد المتهمين المتابعين في الملف، وهو مكتري للصناديق الخشبية بالسوق، تغيب عن الحضور، إذ أخبر دفاعه هيئة الحكم أنه طريح الفراش ولا يقوى على الحضور والمثول أمامها، فتدخل ممثل النيابة العامة ليطالب دفاع المتهم بالإدلاء بشهادة طبية، وإلا فإن النيابة العامة ستكون مضطرة إلى الأمر بإحضاره بالقوة العمومية، كما التزمت النيابة العامة بإحضار المتهم في الجلسة المقبلة.
وحضر الجلسة المتهمون المتابعون في الملف في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر
بالرئيس الحالي للسوق، ورئيس الإعلاميات، والرئيس السابق لمصلحة الجبايات، وصاحب مقهى، وأربعة مكترين للصناديق الخشبية، ووكيل مربع، وتاجر.
كما حضر مراد كرطومي، التاجر السابق بالسوق، والمطالب بالحق المدني، الذي كان السبب الرئيسي في تفجر هذا الملف، وإحالته على القضاء، فضلا عن دفاعه، طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ومحامي الدولة المغربية، التي تنصبت طرفا مدنيا في الملف، وتقدمت بمذكرة حددت فيها مطالبها المدنية.
يذكر أن جمعية "ترانسبرانسي المغرب" كانت تقدمت عبر محاميها بطلب إلى الهيئة القضائية، التي تنظر في ملف اختلاسات السوق (يتابع فيه 26 متهما بينهم الرئيس السابق) بتنصيب نفسها طرفا مدنيا، كما توجهت هيئة حماية المال العام بالمغرب، عبر محاميها، بملتمس تطالب فيه بضم الملف رقم 2 لسوق الجملة للخضر والفواكه إلى الملف رقم 1 للسوق (الملف الأصلي).