بعد الضجة التي أثارتها فتوى تكفير إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، والتي أطلقها الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم، قرر المكتب السياسي للحزب مراسلة وزير الأوقاف أحمد التوفيق، بخصوص بعض أئمة المساجد، الذين قال الحزب إنهم ساهموا في هذه الحملة في خطب صلاة الجمعة، من أجل التنبيه إلى أن «المساجد هي بيوت الله، ومصاريفها تؤدى من أموال دافعي الضرائب ومن ممتلكات الشعب، و لا يمكن أن تكون مقرا لحزب سياسي أو لحركة دعوية»، محملا في ذلك «المسؤولية للدولة في حماية دور العبادة من الفتنة، والحرص على سلامة المواطنين من الخطاب الظلامي، في مؤسسات يفترض أنها تابعة للوزارة المذكورة، ومن واجبها احترام القانون والدستور والتزاماتها تجاه المجتمع». وأوضح مصدر من داخل قيادة الحزب ل«المساء» أنه تم خلال حملة التكفير، التي قادها أبو النعيم ضد الكاتب الأول للحزب ورموزه ونسائه، تسجيل مشاركة عدد من الأئمة والخطباء بالمساجد، من المنتمين إلى حركة التوحيد والإصلاح أو المتعاطفين معها، وهي الحركة التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، «حيث استغلوا مهامهم الدينية من أجل مهاجمة الحزب وكاتبه الأول، والدفاع عن فتوى المدعو أبو النعيم، وهو ما يعتبر أمرا خطيرا، يستوجب تدخل وزير الأوقاف لوضع حد له»، يضيف المصدر ذاته. وسجل المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه الأسبوعي، تلكؤ العدالة في تطبيق القانون ضد الذين قال إنهم روجوا الخطاب التكفيري، واتهموا الحزب والمفكرين بالردة، وتهجموا على النساء الاتحاديات بأبشع النعوت اللاأخلاقية، مبديا تخوفه من أن «يستمر هذا السلوك من طرف العدالة في أطوار المتابعة، التي تم الإعلان عنها، علما أن القوانين المغربية واضحة، وتجرم الدعوة إلى الكراهية والتحريض على العنف، واتهام الناس بالردة والتكفير، ولم تكن المعالجة لهذا الملف تحتاج إلى هذا التباطؤ ومحاولة التهرب من المسؤولية من طرف العدالة». وعاد بلاغ المكتب السياسي لحزب الوردة إلى تحميل المسؤولية في إطلاق حملة التكفير والتحريض عليها إلى قادة حركة التوحيد و الإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، «الذين أدلوا بتصريحات، منذ الوهلة الأولى، لا تختلف في كنهها عن خطابات غلاة التكفيريين، ممن يستهدفون رموز الحزب ومفكريه».
