دشنت مصلحة الموارد البشرية بنيابة انزكان آيت ملول حملة واسعة على أصحاب الشواهد الطبية من الأساتذة والموظفين، إذ عمدت المصلحة المعنية إلى إحالة مجموعة من أصحاب هذه الشواهد على مصلحة الفحص المضاد بالمندوبية الإقليمية للصحة، للتأكد من صحة هذه الشواهد، وهي العملية التي استنكرها بعض رجال التعليم، الذين اعتبروا العملية بمثابة استفزاز لهم، على اعتبار أن الفحص المضاد يأتي بعد مرور أزيد من أسبوع على المرض الذي قدمت من أجله الشهادة الطبية، كما أن بعض هؤلاء الذين يتم إجراء الفحص المضاد لهم هم من بين العديد من الموظفين الذين هم على مشارف التقاعد. في مقابل ذلك، رأت مصادر متتبعة للموضوع أن دواعي هذه الحملة تتمثل في كثرة الشواهد الطبية التي أصبحت تتقاطر على المصلحة المعنية، مما أصبح يثير العديد من التساؤلات حول دواعي اللجوء إلى هذه الوسيلة من أجل التغيب، مما يستدعي اتخاذ تدابير إدارية لوقف هذه الحركة التي تنامت في الآونة الأخير. ولم تخف المصادر ذاتها أن الأشخاص الذين أبدوا انزعاجهم من العملية هم أشخاص ألفوا التستر خلف الشواهد الطبية، التي تكون في غالبيتها شواهد مجاملة، من أجل التغيب عن العمل، الأمر الذي يهدد مصلحة الأجيال القادمة ويعطل العمل الإداري.