عينت المحكمة الابتدائية بفاس تاريخ 15 يناير المقبل موعد جلسة المرافعة الخاصة بتدقيق مالية فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، وهي الدعوى التي تقدم بها العضو السابق بفريق المغرب الفاسي، عبدالحق المراكشي. وفي اتصال هاتفي مع «المساء» قال عبد الحق المراكشي إنه خلال جلسة أول أمس الأربعاء تم قبول الدعوى، التي طالب من خلالها بتدقيق مالية الفريق الفاسي خلال الأربع سنوات من ولاية بناني، مشيرا إلى أن الجلسة عرفت غياب أمناء المال، الذين تعاقبوا على هذا المنصب خلال تلك الفترة، بينما حضر أحد المحامين ممثلا للرئيس مروان بناني، المطالب بإحضار كل الوثائق و الكشوفات البنكية الخاصة بالأربع سنوات الأخيرة خلال الجلسة القادمة. وكان العضو السابق بالمكتب المسير لفريق المغرب الفاسي، تقدم في وقت سابق بشكاية لدى النيابة العامة، عبر أحد المحامين، من أجل إجراء خبرة و التدقيق في مالية فريق المغرب الرياضي الفاسي فرع كرة القدم طيلة فترة الولاية الأولى للرئيس مروان بناني. خطوة جاءت على خلفية تبادل الاتهامات حول طريقة فسخ المراكشي للعقد، الذي كان يربط «الماص» مع إحدى المؤسسات الداعمة للفريق. وكان المراكشي نظم قبل أيام ندوة صحفية بأحد فنادق فاس، اعتمد خلالها على الوسائط المتعددة من أجل عرض مجموعة من الوثائق الإدارية، وكشوفات بنكية فضلا عن بعض مقاطع الفيديو الخاصة بأحد الجموع العامة للفريق الفاسي. وتطرق النائب السابق للرئيس مروان بناني تطرق إلى مجموعة من المواضيع كان أبرزها الصفة التي من خلالها فسخ عقد الشراكة مع مؤسسة «أفيج»، وهي نقطة الخلاف البارزة بين المراكشي و الرئيس مروان بناني، حيث أكد المراكشي أنه كان مفوضا من طرف الرئيس، الذي كان نادرا ما يحضر إلى مدينة فاس، مشيرا إلى أن الشيكين، موضوع الخلاف وقيمتهما 200 ألف درهم، كانا يحملان اسم فريق المغرب الفاسي. وفي هذا الصدد قال خالد كسوس صاحب شركة «أفيج»، الذي حضر الندوة مع مجموعة من الرؤساء السابقين ل»الماص»، أنه كان يتعامل فقط مع نائب الرئيس، عبدالحق المراكشي، ولم يسبق له أن تعامل مع مروان بناني.