وصف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خروج حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية ب»الزلزال السياسي» الخطير الذي عرفه المغرب خلال السنتين الماضيتين، وقال، في تعقيبه أول أمس بالجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، إن هذا الزلزال أسقط الحكومة واستمر الوضع عشرة أشهر إلى جانب خمسة أشهر مضت في تشكيل الحكومة في نسختها الثانية. وحمل بنكيران حزب الاستقلال، دون أن يذكره بالاسم، مسؤولية تأخر عدد من الإصلاحات، ومنها إصلاح صندوق المقاصة، الذي كان من بين أسباب تأزم الوضع داخل الأغلبية، حيث أوضح أنه بعد الإعلان عن إصلاح صندوق المقاصة تحركت الآلة السياسية وعبرت عن تخوفها من أن الدعم المباشر للفقراء والمساكين سيجعل حزبه خالدا على رأس الحكومة 20 أو 30 سنة. وأكد رئيس الحكومة على مواصلته إصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح صندوق المقاصة من أجل ضبط التوازنات الاقتصادية، مخاطبا المستشارين بالقول: «هل أردتم إصلاح نظام المقاصة أم ماذا؟ لا يمكن العمل بمقولة: إغناء الفقير دون إفقار الغني»، ليوضح أن مجيئه تصادف مع الأزمة في وقت استفادت الحكومات السابقة من مليارات الدراهم بعد تطبيقها سياسة الخوصصة وكذا تميز سنة 2007 بفورة مالية. وقال بنكيران إنه سيستمر في الإصلاح مع ذوي النوايا الحسنة، سواء كانوا في المعارضة أو الأغلبية أو اليمين أو اليسار أو هيئات المجتمع المدني، مضيفا أنه لم يرفع الراية البيضاء بعد، وأنه باق في منصبه مادام الشارع لم يطالب برحيله، وأكد أن المغاربة عندما يتوجهون إلى الخارج يعتزون بالتجربة المغربية التي يقودها الملك محمد السادس، مبرزا أنه لا يجوز لأي أحد أن يزايد على الآخر بالملك. من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة المعارضة إلى قول الحقيقة للمواطنين عوض «الكذب»، وهو ما أثار حفيظة بعض الحضور ليسحب مصطلح «الكذب» ويعوضه ب«الترويج لأمور غير دقيقة». كما طالب المعارضة بتغيير مقاربتها، وأن لا تثير «القضايا الخاوية لأن ذلك سوف لن يؤدي بها إلا إلى الفشل». وثار بنكيران في وجه حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، متهما إياه بتقديم معطيات وأرقام غير صحيحة، ونصحه بأن يطلب من الذين يكتبون له بأن يدققوا المعطيات، وقال: «لا أتهمك بالكذب ولكن راك غالط وصحح أخطائك». وكان رئيس فريق الأصالة والمعاصرة قد انتقد الحكومة في مداخلته، وأشار إلى أنها لا تحمل وعدا واضحا بإصلاح نظام التقاعد باستثناء الوعد بمواصلة الإصلاحات واستمرار التفكير في العمل بنظام القطبين، مؤكدا أن هناك اختلالا لمنظور الحكومة للمسألة الاجتماعية من خلال تقييمات صادرة عن تقارير دولية لمنظمات دولية حكومية وغير حكومية.