أكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – أن اللقاء الذي احتضنه مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، وحضره مدير الأكاديمية وطاقمه الإداري، تم خلاله تدارس العديد من القضايا التي تهم الشأن التعليمي والتربوي بالجهة. وأكد بيان صادر عن المكتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم، تتوفر "المساء" على نسخة منه، أن هذا اللقاء أكد على الدور التشاركي مع النقابة ارتكازا على الجدية والتواصل الإيجابي وتنفيذ الاتفاقيات مع تفعيل آليات فض النزاعات والاستعداد الجدي لمتابعة الشراكات والتعاقدات وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يخدم مصلحة المتعلمين والمدرسة العمومية. وركز اللقاء على تمكين مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية من التداول في صيغ أجرأة الزمن المدرسي وفق خصوصية كل منطقة، والإسراع في تسوية مستحقات فئة طباخي المطاعم المدرسية ومستحقات التصحيح وتعويضات أساتذة محوالأمية وتحسين وضعية مجموعة من الداخليات وخدماتها مع مراقبة دفتر التحملات الملزمة لشركات المناولة المستفيدة من التفويت. وأوضح البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع تبليغ موقف الجامعة الوطنية للتعليم بخصوص المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، بالتأكيد على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وإعمال مبدأ الاستحقاق مع تسجيل التحفظات الخاصة بآليات تدبير الفائض وسد الخصاص وإعداد الخرائط التربوية لتحقيق التوازن بين نيابات الجهة، بالإضافة إلى التأكيد على الاستفادة من الخريجين الجدد وفتح مركز التكوين بسلا الخاص بالإعلاميات ووضع آليات تشغيله وتتبع مشاكل السكن الوظيفي وإيجاد الحلول المناسبة له. وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على ضرورة عقد لقاء تواصلي جهوي بين مكونات المنظومة التربوية للارتقاء بتدريس وتسريع وتعميم اللغة الأمازيغية وفق المرجعيات المؤطرة لها، كما تم الاتفاق أيضا على ضرورة تفعيل خلاصات اللقاء التواصلي بين مصالح الأمن ومديري المؤسسات التعليمية لتوفير الأمن بالفضاءات التربوية في إطار تفعيل المذكرة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الداخلية.