تداول الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بالرباط أواخر نونبر الماضي مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن عدد من القضايا تخص أوضاع المدرسة المغربية وبعض القضايا المتعلقة بالمناهج والبرامج بالإضافة إلى ملفات عدد من الفئات بقطاع التربية والتكوين،وأصدرت عقب هذا اللقاء الجامعة الوطنية للتعليم بلاغا عنونته ب : في لقاء للجامعة الوطنية للتعليم مع وزير التربية الوطنية و التكوين المهني إتفاق على العمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة للملفات المطروحة. وفيما يلي نصه كما توصلنا به : كما كان مقررا انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بالرباط يوم الجمعة 29 نونر 2013 لقاء مع وزير التربية الوطنية و التكوين المهني رشيد بالمختار بن عبد الله، بالجامعة الوطنية للتعليم ممثلة بالكاتب العام الوطني عبد الرزاق الإدريسي، و قد تطرق الطرفان إلى بعض أوضاع المدرسة العمومية المغربية و الأزمات التي تجتازها و المشاكل التي تتخبط فيها من تدني المستوى التعليمي و ارتفاع نسب الهدر المدرسي و الخصاص في الأطر التربوية والإدارية، و بعض القضايا المتعلقة بالمناهج و البرامج و خصوصا تعزيز قيم الديمقراطية و الحداثة والفكر النقدي و التعدد و التسامح و الاختلاف.. و بعد ذلك تطرق الكاتب العام الوطني للجامعة إلى: 1- الدور الذي لعبته الجامعة الوطنية للتعليم في حل العديد من المشاكل الفئوية و المشتركة بفضل العلاقات الجدية و التواصل الإيجابي و الموضوعي بينها و بين أغلب المسؤولين إقليميا و جهويا و مركزيا،مع الإشارة إلى تعثر العلاقة مع أقلية من النواب الإقليميين( 5 من أصل 83) و مع مدير أكاديمية(1 من أصل 16) مما يستدعي تدخل الوزارة لفض النزاعات القائمة تجنا لتفاقم الوضع، و قد عبر وزير التربية الوطنية على استعداده لحل المشاكل المطروحة. 2- ملف المبرزين والتراجع الذي تم فيه خصوصا بعد اتقاق 26 أبريل 2011، وقد أكد وزير التربية الوطنية على الدور الذي يلعبه المبرزون في منظومة التربية والتكوين و استعداده لفتح الملف من جديد. 3- تقييم المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية و بتثمين الجوانب الإيجابية و ضرورة الاشتغال الجماعي على تجاوز الثغرات و النقائص، و تم التطرق بالخصوص إلى الملفات الطبية حيث تم الاتفاق على تعزيز هذا المكسب عبر إعمال المزيد من الشفافية و تبسيط المساطر المؤدية إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منه،و جوابا على تأخر نتائج الملفات الطبية ل2012-2013 اعتبر وزير التربية الوطنية أن المسألة فقط تتعلق بترتيبات تقنية و عبر على أن النتائج ستعلن قريبا. 4- ملف الترقية بالاختيار و بالشهادات و تغيير الإطار(الإجازة و الماستر و الدكاترة) للأطر التربوية و الأطر المشتركة( المساعدون التقنيون و المساعدون الإداريون و المحررون والمتصرفون و التقنيون والمهندسون):هذا الملف استأثر بالحيز الأكبر من اللقاء نظرا للإضرابات و المسيرات و الوقفات التي يخوضها حاليا حاملو الإجازة و الماستر، و في هذا الصدد لا رزال وزير التربية الوطنية يلح على ضرورة اجتياز المباراة من طرف المعنيين و المعنيات بالأمر تطبيقا للمرسوم،و قد عبر من جديد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية عن عدالة هذا الملف و عن التراجع الذي تم من طرف الحكومة في هذا الموضوع و عدم فتح أي حوار رغم الاحتجاجات المتصاعدة منذ يناير2013 متحدين قرار الاقتطاع من أجور المضربين،أما فبما يخص الترقية بالشهادة بالنسبة للأطر المشتركة فقد عبر الوزير على مشروعية المطلب. 5- و قد طرح كذلك الكاتب الوطني عدم تطبيق اتفاق26أبريل 2011 و أساسا الدرجة الجديدة التي تهم جميع الفئات و في مقدمتهم أساتذة الابتدائي و الإعدادي و الملحقين المحرومين من ولوج خارج السلم، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة و النائية منذ 2009. و قد عبر الطرفان عل الاستعداد للعمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة للملفات المطروحة مركزيا و جهويا و إقليميا و فئويا بما يخدم نظامنا التعليمي و يلبي المطالب العادلة للشغيلة التعليمية و يحقق التكافؤ في الحقوق و الواجبات و يكرس الشفافية في تدبير الشأن التعليمي، والاهتمام بالقضايا الكبرى التي تهم نظام التربية والتكوين. وبعد انصرام الساعات الثلاث المخصصة للاجتماع من طرف الوزير(من الواحدة إلى الرابعة بعد الزوال)،ونظرا لكثرة الملفات فقد تعذر طرح العديد منها على أن تطرح أثناء الاجتماعات المقبلة للوزارة مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم،و من بين هذه الملفات: العرضيون المدمجون،التوظيف المباشر و مشكل الترسيم،أساتذة3 غشت،الإدارة التربوية (مديرو و نظار و رؤساء الأشغال و حراس عامين.)أطر المصالح المادية و المالية و ملحقو الاقتصاد و الإدارة و الملحقون التربويون،أطر التوجيه و التخطيط ، المفتشون،منشطو التربية و مكونو محو الأمية و المتطوعون(2007-2008-2011)،المساعدون الإداريون،المساعدون التقنيون،المحررون،التقنيون،المهندسون،المتصرفون،أساتذة مدرسة كم،خريجي المدارس العليا،أساتذة تدريس اللغة العربية و الثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج،متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم الغير المدمجون(أساتذة سد الخصاص و منشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية و أساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة) العاملون بالحراسة و المناولة.