أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت نهاية نونبر المنصرم تحسنا في الميزان التجاري بلغ 6.7 مليارات درهم، أي بتراجع في العجز التجاري بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية إلى غاية متم نونبر 2013، أن عجز الميزان التجاري بلغ 179.3 مليار درهم نهاية نونبر المنصرم، مقابل 186 مليار درهم قبل عام. وأشار إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 48.1 بالمائة مقابل 47.7 بالمائة حتى متم نونبر 2013، في حين بلغ هذا المعدل باستثناء واردات المنتجات الطاقية 65.8 بالمائة مقابل 65.6 بالمائة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى انخفاض الواردات بنسبة 2.8 في المائة (345.47 مليار درهم مقابل 355.36 مليار درهم)، وكذا تراجع الصادرات بنسبة 1.9 في المائة، أي أزيد من 166.22 مليار درهم مقابل 169.39 مليار درهم. وتم تسجيل انخفاض في الواردات على مستوى غالبية المنتجات، وخاصة المنتجات الخام (ناقص 18.4 في المائة)، والمنتجات الغذائية (ناقص 14.2 في المائة) والسلع الاستهلاكية الجاهزة (ناقص 4.2 في المائة). وبخصوص انخفاض الصادرات، فقد هم أساسا صادرات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 21.8 بالمائة)، والنسيج والجلد (ناقص 3.9 بالمائة). وأشار مكتب الصرف إلى أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع صادرات قطاع السيارات (زائد 16.1 بالمائة) وصناعة الأدوية (زائد 16.1 بالمائة) وصناعة الطيران (زائد 12.2 بالمائة). و بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حتى متم نونبر الماضي 53.9 مليار، مسجلة بذلك استقرارا مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012 ( 54 مليار درهم). وأوضح مكتب الصرف أن مداخيل الأسفار سجلت بدورها استقرارا في حدود 53.4 مليار درهم حتى متم نونبر المنصرم. وأشار المصدر ذاته إلى أن نفقات الأسفار سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة، حيث انتقلت من 10.07 مليارات درهم متم نونبر 2012 إلى 10.17 مليارات درهم متم نونبر الماضي. وبدورها، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 25.93 مليار درهم، مقابل 21.25 مليار درهم قبل عام، أي بارتفاع نسبته 20.5 بالمائة.