استنكر المكتب المسير للنقابة الوطنية لعاملات وعمال قطاع الإنعاش الوطني، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استغلال عمال قطاع الإنعاش الوطني في أشغال النظافة وجمع النفايات من طرف المجلس البلدي لبلدية طاطا من دون منحهم أي تعويض مالي أو تأمين أو حماية صحية، ومن دون توفير أدوات ومستلزمات الأشغال، في ظل ما أسموه وجود مستخدمين رسميين أشباح محسوبين على المجلس البلدي يتقاضون تعويضات مالية عن الأعمال الشاقة كل سنة، تقدر بحوالي سبعة ملايين سنتيم، من دون قيامهم بأي عمل يذكر، على حد تعبير البلاغ الذي توصلت به "المساء"، وفي ظل وجود ميزانية قارة لدى المجلس البلدي لتوفير حاجيات السكان. وكان اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تناول مختلف قضايا قطاع الإنعاش الوطني في ارتباط بمطالب عاملات وعمال قطاع الإنعاش بالإقليم. وارتباطا بالموضوع نفسه، طالب المكتب المسير للنقابة الوطنية لعاملات وعمال قطاع الإنعاش الوطني بمساواة أجور جميع عمال وعاملات قطاع الإنعاش بإقليم طاطا مع أجور عمال نفس القطاع في الأقاليم الصحراوية، كالسمارة وطرفاية والعيون وبوجدور، احتراما لمبدأ "وحدة الأجر" مع تفعيل الحد الأدنى للأجور وتسوية الوضعية الإدارية لجميع العمال، كما نوقشت خلال الاجتماع نفسه مسألة رخصة الأمومة، من خلال المطالبة بتمكين جميع عاملات قطاع الإنعاش بالإقليم من حقهن المشروع في رخصة الأمومة ورخصة الرضاعة، وتحويل رواتب العمال الرسميين إلى حساباتهم الخاصة تفاديا للمشاكل التي تترتب عن العملية التقليدية المعتمدة حاليا في صرف الأجور، مع التعويض عن الساعات الإضافية وتمكين العاملين الرسميين من شواهد العمل للإدلاء بها عند قضاء أغراضهم الإدارية.