قال فاعلون جمعويون بمنطقة اشتوكة أيت باها، إن وعود برلمانيي المنطقة بخصوص إنصاف السكان من غزو الرعاة الرحل ذهبت أدراج الرياح، واعتبر ممثلو جمعيات مدنية أن الملتمسات المرفوعة بخصوص الرعي الجائر لم تجد طريقها بعد إلى حل جذري خصوصا بعد مرور أزيد من سنة على اجتماع كبار مسؤولي الإقليم وبرلماني المنطقة ورؤساء الجماعات بمقر عمالة الإقليم، والذي تم تخصيصه لغزو الرعاة وتداعيات مشكل الرعي الجائر. واعتبر ممثلو الجمعيات أن مجمل الملتمسات الصادرة لم تجد نفعا بالنسبة إلى بعض الرعاة، الذين تمادوا في الهجوم على ممتلكات السكان لممارسة نشاطهم الرعوي بكل حرية فوق أملاك الأهالي، مما جعل معظم السكان يمتنعون عن حرث أراضيهم الفلاحية وممارسة نشاطهم بشكل طبيعي، خوفا من إتلاف محاصيلهم الزراعية كما حصل طيلة السنوات الأخيرة. وكان برلمانيو المنطقة أكدوا خلال اجتماعهم السابق عزمهم على الترافع لدى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والمندوبية السامية للمياه والغابات، مباشرة بعد تجميع المعطيات الموثقة الكاملة في الموضوع، إلى جانب إدراج هذه القضية داخل جلسات البرلمان بغرفتيه، بغية إيجاد حلول في مواجهة ما وصفوه بشركات الرعي الجائر، واللجوء إلى القضاء سواء أشخاصا أو جماعات لطلب الحماية للساكنة المتضررة. كما دعا المجتمعون آنذاك، إلى ضرورة تفعيل الشكايات المرفوعة من قبل الأشخاص المتضررين من هجومات الرعاة الرحل، بالإضافة إلى شكايات هيئات المجتمع المدني والتعاونيات المودعة لدى النيابة العامة ومصالح الدرك والسلطات المحلية والتحقيق فيها لتحديد المسؤوليات وحجم الأضرار الناجمة، كما دعوا إلى الإسراع في البت في الشكايات الموضوعة المتعلقة بالهجوم على أملاك الأهالي.