يسود عددا من مناطق عمالة فحص أنجرة بطنجة، غضب كبير بسبب إقدام السلطات في المنطقة على زراعة أراض سلالية بأشجار الزيتون رغم أنف السكان، وهو ما سيحرم الفلاحين الصغار من استغلال أراضيهم في الرعي والزراعة. ويقول بعض السكان إن هناك محاولات لتشجير عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية بأشجار الزيتون، رغم الاعتراض الكبير للسكان. وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تخصيص ميزانية لتشجير أزيد من 250 هكتارا من الأراضي السلالية في عدد من مناطق "جْوانب" و"خميس أنجرة" ومناطق أخرى، وتم التعاقد مع مقاول للتشجير على هذا الأساس، غير أنه تبين بعد ذلك أن الذين وافقوا على تشجير أراضيهم لا يتجاوزون خمسة أشخاص، ومساحة أراضيهم لا تزيد عن عشرة هكتارات، مما جعل السلطات تجبر السكان على تشجير أراض سلالية يعتمدون عليها في الزراعة ورعي المواشي. ويقول السكان إن اللائحة التي تم تقديمها إلى السلطات، تتضمن أسماء أشخاص وافقوا على تشجير أراضيهم، مع أنهم لا يتوفرون على أراض في المنطقة، وأن الهدف من وراء ذلك كان هو نفخ الميزانية المخصصة للمشروع، وهي ميزانية ستستفيد منها بالأساس المقاولة المكلفة بالمشروع والجمعية التي تقدمت بالمبادرة وجهات أخرى لا تهمها مصالح السكان. ويصف السكان مشروع التشجير، الذي يدخل في إطار مشروع "المغرب الأخضر"، بأنه يعمل على تحويل حياتهم إلى جحيم يومي، لأن التشجير سيحرمهم من الزراعة والرعي، علما أنهم يعتمدون بشكل كامل على هذين النشاطين. وقال أحد سكان منطقة "جْوانب" إنه يتوفر على قطيع ماعز، وإنه في كل مناسبة، مثل الأعياد أو الدخول المدرسي أو في حالة المرض، يضطر إلى بيع عدد من ماعزه لسد احتياجاته، وأن حرمانه من تربية الماعز سيقلب حياته رأسا على عقب. وتوجه اتهامات للسلطات بأنها لم تقم بأي دراسة لهذا المشروع ولم تستشر السكان قبل الإقدام عليه، وأنه عوض إجبار السكان على تشجير أراض زراعية، كان من الأجدى القيام بشق الطرق وفك العزلة عن عدد من المناطق. وتعيش عدد من قرى ومناطق أنجرة عزلة قاسية، خصوصا في فصل الشتاء، حيث يبقى السكان معزولين لعدة أشهر نظرا لغياب المواصلات، ومن أكثر المناطق عزلة توجد قرى كْديوة وجْوانب وبْرارق وشعيريش وبغيليش والقصيبة وعزيبيش وجحيريش وعين بوستة والعقال ومناطق أخرى.