دخل مجموعة من الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر، صبيحة أمس الاثنين، في اعتصام مفتوح أمام إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تنديدا بما وصفوه ب«تلاعبات مفضوحة» في نتائج اجتياز امتحانات سلك الدكتوراه في شعبة القانون والاقتصاد. وأكد عدد من الطلبة في تصريحات متفرقة ل«المساء» أن هناك أسماء متضمنة في لائحة المرشحين تسمح لهم باستكمال دراساتهم العليا، لا تربطهم أي صلة بشعبة القانون والاقتصاد، ليتم وضعهم ضمن الناجحين في الامتحان وبنقط جد مرتفعة، مشيرين إلى أن من بينهم قضاة ومسؤولين أمنيين ورجال سلطة وزوجات أساتذة. وأضاف المتحدثون ذاتهم، أنه لا يعقل أن يجتاز حاصل على الإجازة في الشريعة الإسلامية امتحانا في شعبة الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، ويحصل على معدل لم يحصل عليه المسجلون في الشعب المذكورة، بل تم إقصاء عدد منهم من أجل ضمان نجاح البعض الآخر، على حساب مؤهلات وكفاءات ذوي التخصص. والخطير في الأمر، يوضح المعتصمون، أن العنصر الذي تم إدراج اسمه في لائحة الناجحين اجتاز الامتحان باللغة العربية، في حين أن امتحانات شعبة الاقتصاد كانت باللغة الفرنسية، ولا تتوفر فيه شروط التسجيل في الشعبة. علاوة على ذلك، اعتبر المتحدثون أن اللجنة المشرفة على المباراة شكلية، حيث إن واحدا فقط منهم متخصص في مجال القانون العام. من جهته، أكد محمد المرابط، الكاتب العام لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في تصريحه ل«المساء» أن الإدارة لا تتحمل مسؤولية النتائج المتضمنة في لوائح الانتقاء، وأن اللجنة المشرفة على المباراة والمكونة من أساتذة هي من تتحمل المسؤولية.