طالب حقوقيون بمدينة طانطان، بفتح تحقيق عاجل في مشكل وحدة صناعية لتصبير السمك أقيمت بجانب أحياء آهلة بالسكان، إذ تسربت نفايات الوحدة وألحقت أضرارا كبيرة بصحة الساكنة، بعدما حولت التسربات أزقة الحي إلى مستنقعات آسنة. وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طانطان، أن سكان حي النهضة الواقع بالمدخل الشمالي للمدينة أجروا حوارا مع مدير الوحدة الصناعية بحضور الودادية السكنية وممثل عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بطانطان، بعد الاحتجاجات التي خاضها السكان، والتي تخللتها شعارات تطالب باحترام معايير السلامة البيئية، التي تأكد أن الوحدة لا تحترمها ورفضت التوقيع على اتفاقية تهم المعطيات التقنية الخاصة بالسلامة البيئية بالمنطقة. وفي هذا الإطار، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المعنية بفتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات الترخيص لهذه الوحدة بمزاولة عملها بجانب حي سكني مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في أي تقصير أو تحايل على القانون، ذلك أن أي تأخير، في نظره، من شأنه أن يضاعف معاناة ساكنة المدينة عموما وحي النهضة بشكل خاص. يذكر أن تسرب نفايات الوحدة الصناعية المذكورة، نتج عنه إغراق الحي في برك من النفايات السائلة والروائح الكريهة التي حولت حياة الساكنة إلى جحيم لا يطاق، فضلا عن تسبب تلك النفايات في انتشار الحشرات وتعرض الأطفال والعجزة لأمراض في الجهاز التنفسي والعيون والجلد. يشار إلى أن الجمعية الحقوقية سبق لها أن راسلت رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران وطالبته بالتدخل لإغلاق الوحدة الصناعية، كما أعدت تقريرا حول معاناة السكان والمخاطر البيئية التي قد تسببها الوحدة من تلوث التربة والمياه الجوفية والسطحية.