طالبت جمعيات نشيطة في قضايا البيئة بسوس، السلطات المحلية بالتحقيق في ما أسموه الكوارث البيئية التي تعصف بالجهة، وبضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق نزيه وشفاف في الحادثة الأخيرة لتسرب غاز الأمونياك "السام" من معمل لتصبير السمك يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري بحي أنزا، والذي تسبب في خروج مسيرات احتجاجية ليلية بعد أن خلف الحادث حالة من الهلع وتسببت للأطفال والشيوخ والنساء وعموم المواطنين في حالات الغثيان والتقيؤ واحتراق العينين وضيق في التنفس حسب ما وثقته تلك الجمعيات. ودعت جمعية أنزا للبيئة والتنمية، والي الجهة بإصدار أوامره للجنة المكلفة بالبيئة للقيام بزيارات ميدانية لجميع الوحدات الإنتاجية بكل من الحي الصناعي بأنزا والمركب المينائي وإشراك المجتمع المدني، وبترحيل جميع الوحدات الصناعية بأنزا إلى منطقة اليوبوليس المعدة لهذا الغرض في إطار المغرب الأزرق. وبمنع المؤسسات التي تقذف مياهها الصناعية مباشرة في البحر وبدون معالجة. واقترحت الجمعية في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه، الوالي بالتدخل العاجل والفوري قصد كبح جماح ضجيج الآلات والروائح التي يصدرها معامل الزيوت بسوس كل يوم، والتي تزداد حدتها أثناء الليل ونهاية الأسبوع، داعية إياه إلى مراسلة المؤسسات الملوثة للبيئة بأنزا لاحترام القوانين البيئية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب، وفتح لائحة للمتضررات والمتضررين. وفي تقرير مشترك بين جمعية "أنزا للبيئة والتنمية"، وجمعية "بييزاج للبيئة" حملت الهيئتان المسؤولية الكاملة للشركة المعنية عن حادثة تسرب غاز الأمونياك التي اعتبرتاها "خطيرة" نتيجة عدم اتخاذ تدابير السلامة والوقاية الواجب اتخاذها في هذه الحالات. وفي سياق متصل ترى جمعية بييزاج للبيئة أن هذه الكارثة ليست الأخيرة، بحيث أنها رصدت في سلسلة "التقارير الخضراء لجمعية بييزاج" جملة من الاختلالات البيئية التي تشهدها الجهة، و قالت إنها وثقت الكثير منها بمساعدة خبرائها في الميدان، وشملت تلك الاختلالات هذه السنة، صب كميات كبيرة من مخلفات الفيول الصناعي في قعر وادي بالحي المحمدي بأكادير، وهو الحدث الذي رصدت الجمعية ووثقته بمعية جمعية أنزا للبيئة والتنمية، ورصد محاولة إقبار آلاف الأمتار المكعبة من المواد السائلة والنفايات السامة لعصارة "اللوكسافيا" (عصارة النفايات المنزلية للمطرح الجماعي الكبير بتاملاست) بجوار الملعب الكبير لاكادير المطرح القديم "لبيكاران" سابقا، شهر مارس المنصرم، إضافة إلى حرائق غابة أمسكروض والذي وصفته بالكارثة البيئية على الطبيعة والتنوع البيولوج ودعت على خلفيته إلى إنشاء صندوق وطني للوقاية، إضافة إلى معاينتها لمطرح عشوائي لحرق ودفن نفايات فلاحية للبلاستيك الأسود بالنفوذ الترابي لعمالة شتوكة أيت بها، ومعاينتها لتسرب مياه الصرف الصحي جوفيا وسطحيا وانتشاره بمحيط مؤسسات تعليمية واجتماعية ودور سكنية وظهور مرض جلدي في صفوف التلاميذ والأساتذة بمدرسة النخلة بجماعة "أيت عميرة"... وكانت الجمعيات البيئية طالبت الجهات المختصة بإعمال القانون الذي ينص: (أنه يمنع قذف كل السوائل أو الغازات أي كان مصدرها في الوسط الطبيعي والتي من شأنها أن تلحق ضررا بصحة الإنسان وبجودة البيئة وبصفة عامة والتي تتجاوز المعايير والمقاييس المعمول بها، حسب المادة 43 من القانون رقم 03-11 لسنة 2003 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة).
