كشف صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الوافد الجديد على صفوف الأغلبية الحكومية، عن تقدم اللجنة التي شكلت من أجل مراجعة البرنامج الحكومي في أشغالها، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحها الحزب على البرنامج، مؤكدا أنها ستطرح على البرلمان شهر يناير المقبل، نظرا لتزامنها سابقا مع تقديم مشروع قانون المالية، الذي أكد على أنه تضمن عددا من أولويات هذا البرنامج كما طرحها التجمع على رئيس الحكومة خلال المفاوضات. وفي الوقت الذي كانت المعارضة تطالب بتقديم رئيس الحكومة لتصريح حكومي جديد أمام البرلمان، من أجل نيل الثقة مرة أخرى من المؤسسة التشريعية، أكد مصدر من داخل حزب الحمامة أن الأغلبية لم تتفق بعد على الطريقة التي سيتم بها تقديم التعديلات، التي أدخلت على أولويات البرنامج الحكومي، دون أن يستبعد أن يكون ذلك بمناسبة تقديم حصيلة العمل الحكومي بمناسبة منتصف الولاية التشريعية. من جهة أخرى، أكد مزوار، الذي كان يتحدث أول أمس السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط أمام منسقي الحزب الجهويين والاقليميين، أن حزب الحمامة «حريص على إنجاح التجربة الحكومية الحالية، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعني نجاح النموذج المغربي في الإصلاح إقليميا ودوليا، بفضل نضج الطبقة السياسية وتجذر مؤسسات البلاد وقدرتها على التأقلم إيجابا مع متغيرات المحيط الدولي والاقليمي، من خلال استراتيجية الإصلاح التي يقودها ملك البلاد منذ أزيد من عقد من الزمن». واستعرض مزوار أمام أطر حزبه مسار المفاوضات التي خاضها مع بنكيران، والتي أدت إلى تحول الحزب من المعارضة إلى الأغلبية، ونيله وزارات القطب الاقتصادي والمالي، فضلا عن وزارة الخارجية كاملة، «وهو ما يؤكد الموقع القوي للحزب داخل المعادلة السياسية الراهنة، وحرصه على المساهمة من موقعه، في تحسين شروط عمل الحكومة والأغلبية، وخدمة المصالح العليا للبلاد، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه». مزوار دعا أطر الحزب بمختلف الجهات إلى التواصل أكثر مع المواطنين، ولعب دور صلة الوصل بين المجتمع ووزراء الحزب، في كل ما يتعلق بانتظارات المواطنين من الحكومة الحالية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة استكمال تشكيل المجالس الجهوية انسجاما مع القانون الداخلي الجديد للحزب، وإيلاء رهان استكمال البناء التنظيمي للحزب عناية خاصة، محددا موعد 21 دجنبر المقبل لانعقاد المجلس الوطني للحزب. من جهة أخرى، شكل الحزب خلية خاصة لتتبع تطورات قضية الصحراء، وهي الخلية التي تتكون من منتخبي الحزب في الصحراء، إضافة إلى الوزيرة المنتدبة في الخارجية مباركة بوعيدة ذات الأصول الصحراوية، والتي أنيطت بها مهمة تتبع مختلف التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، وتقديم مقترحات لقيادة الحزب، بهدف تجاوز الأخطاء السابقة في تدبير ملف الوحدة الترابية.
