الرباط محمد أحداد وجه صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، نقدا شديد اللهجة إلى حزب العدالة والتنمية، متهما إياه ب«ممارسة اغتيال سياسي من نوع جديد». وقال مزوار، وزير المالية السابق، في حوار مع «المساء»، سينشر لاحقا، إن «هذا الاغتيال يتم بطرق ووسائل جديدة، في مقدمتها وسائل الإعلام وطرق الاتصال الحديثة والتصريحات اللامسؤولة واللاأخلاقية التي يطلقها بعض المسؤولين، فبينما كانت الاغتيالات في الماضي تتم جسديا أصبح الأمر الآن يتم سياسيا»، مؤكدا أن الحكومة أقصت المعارضة من المشهد السياسي وبيان ذلك أنها «لم تعقد خلال سنة من تدبيرها للشأن العام أي اجتماع مع أطياف المعارضة لمناقشة المواضيع التي تهم المواطنين». وتابع مزوار هجومه الحاد على الحكومة قائلا: «أعتقد أنه من الخطأ أن تفتح الحكومة النار على واجهات متعددة ومحاولة إضعاف المعارضة، وأكبر خطأ يمكن أن تقوم بها أي حكومة هو إقصاء المعارضة بهذا الشكل». ولم يتوقف مزوار عند هذا الحد، بل وجه سهام نقد قوية إلى حزب العدالة والتنمية، مبرزا أن مهاجمة مسؤولي الأحزاب بعبارات لا أخلاقية لا تساعد على طمأنة الديمقراطيين وتزرع الكثير من الشك في نسق هذه الحكومة، مضيفا أنه «ليس بمقدور حزب أن يكون في الأغلبية والمعارضة في نفس الوقت». وصعد مزوار لهجته تجاه الحكومة مشككا في المقاصد الحقيقية من المصادقة على القانون المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا. وتساءل في هذا الصدد: هل المصادقة على هذا القانون اليتيم في دورة تشريعية واحدة كان بغاية تثبيت أطر مقربة من الأغلبية الحكومية في مناصب المسؤولية؟ مضيفا أن مثل هذه السؤال لم تجب عنه الحكومة والتزمت الصمت حياله. ونفى مزوار أن يكون بمعية أحزاب في الأغلبية يحضرون لتعديل حكومي، مشيرا إلى أن «مسألة إجراء تعديل حكومي من عدمه أمر يهم الأغلبية، التي يبدو أنها تعاني من مشاكل كبيرة في الانسجام، ولا علاقة للمعارضة بذلك». واستغرب حديث البعض عن تحضير أحزاب في المعارضة لتعديل حكومي. ولم يسلم قانون المالية من هجومات زعيم حزب «الحمامة»، الذي وصفه ب«الخارج عن السياق والبعيد عن الأولويات والمكرس لاقتصاد الريع»، مؤكدا على أن هذا القانون ليس في مستوى المرحلة ولا انتظارات المواطنين» وبرر مزوار هجومه على أول قانون مالية أعدته حكومة بنكيران بوجود «منطق انتقائي في زيادة الضرائب، حيث كان حريا بالحكومة أن تذهب إلى الجهات المستفيدة من اقتصاد الريع لا إلى فئة قليلة من المأجورين، وبالتالي فإن منطق التضامن الاجتماعي خضع لمقاربة خاطئة». في سياق آخر، دافع مزوار عن قانونية التعويضات التي تلقاها من الخازن العام للمملكة قائلا إن تعويضاته تندرج ضمن النظام الداخلي لوزارة المالية»، وأكد مزوار أن نور الدين بنسودة، الذي عينه جلالة الملك على رأس الخزينة العامة للمملكة، تلقى تعويضاته على غرار ما كان يتلقاه المسؤولون الذين كانوا قبله على رأس الخزينة. وأوضح أنه يعرف من طبخ هذه العملية، مضيفا «سأعلن في الوقت المناسب عن الجهات التي تستهدفه، وسأعرض حقائق تؤكد وجود جهات تريد رأسي، ولا أعلم إن كان الأمر يتعلق بتوجهات أحزاب أم فقط توجهات أفراد».
