أعلنت مجموعة من الجمعيات والنقابات بكل من ميناء أكادير والعيون وآسفي عن دخولها في إضراب مفتوح، وذلك احتجاجا على الرسوم التي تم فرضها عليهم بشأن الأجهزة الخاصة بالمراقبة والتتبع «VMS»، وذلك بعد أن رفضت المصالح المعنية منحهم دفتر البحار من أجل الإبحار إلى حيث توقيع عقد مع الشركة المشرفة على التجهيزات الخاصة بالمراقبة، والتي تفرض عليها أداء مبلغ قدرته بعض المصادر بعشرة آلاف درهم سنويا إضافة إلى شروط أخرى. هذا وشددت مصادر من هذه الهيئات في تصريح ل«المساء» على أن جميع أرباب مركب الصيد الساحلي منخرطون في مقتضيات مشروع «أليوتيس»، خاصة ما يتعلق بتركيب أجهزة المراقبة واحترام المصايد حفاظا على الثروة، وأنهم يرفضون أداء هذه المبالغ التي لم يتم التنصيص عليها بشكل قانوني، كما أنهم لم يتلقوا أي قرار مكتوب يحترم الضوابط القانونية، من شأنه تبرير هذه المبالغ التي سيتم اقتطاعها من أرباب المراكب، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تكاليف جميع أجهزة المراقبة التي تقوم بها الدولة هي التي تتحملها، في المقابل يتم استخلاص الغرامات من المستعملين فقط. وفي السياق ذاته استنكرت الهيئات الموقعة على بيان بالمناسبة مجموعة من التصريحات، التي أدلى بها مسؤول بإحدى الهيئات الممثلة للقطاع لإحدى الجرائد الوطنية، وحذر البيان من مغبة تقلب مواقف المعني بالأمر، ونبهت إلى أنه يقدم نفسه على أنه الممثل الوحيد لقطاع السيد الساحلي بالجنوب، وهو ما تراه الجمعيات والهيئات الموقعة سلوكا يستدعي اتخاذ إجراءات سيتم الإعلان عنها في المقبل من الأيام.