أفادت مصادر مطلعة «المساء» بأن فريق قضاة المجلس الجهوي للحسابات المنتدب للتحقيق وافتحاص ميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي، قام أول أمس باستدعاء مسؤولين كبار في الولاية، من بينهم رئيسة قسم الميزانية، في الفترة الممتدة بين سنتي 2006 و2012، والتي أعفيت من مهامها شهورا قليلة فقط بعد تعيين عبد الله بن ذهيبة واليا على آسفي في 16 دجنبر 2010. وقالت المصادر ذاتها إن رئيسة قسم الميزانية على عهد الوالي السابق لآسفي، العربي الصباري الحسني، تم استدعاؤها من قبل قضاة الحسابات وخصصوا لها قاعة مغلقة في عمالة آسفي وضعت بها ملفات ضخمة لمشاريع وصفقات وفواتير تعود لفترة تسييرها وتدبيرها لأحد أهم أقسام عمالة آسفي، التي تشرف على ميزانية ضخمة للمجلس الإقليمي. وكشفت معطيات ذات صلة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات طلبوا من رئيسة قسم الميزانية في عمالة آسفي سابقا، توضيحات وتفسيرات بخصوص العشرات من الصفقات العمومية والفواتير الخيالية، التي تتعلق بمشتريات من ممونين ومزودين يحتكرون سندات الطلب العمومية الخاصة بميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي. وأوردت الأنباء ذاتها أن افتحاص ميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي مكن حتى الآن قضاة المجلس الجهوي للحسابات من الوقوف على شركات خاصة تحتكر لسنوات صفقات الأشغال الكبرى بدون طلبات عروض وبدون احترام قانون الصفقات العمومية والتنافسية بين المقاولات، خاصة صفقات أشغال قدرت بالملايير، تتعلق بالبنيات التحتية والمسالك الطرقية في العالم القروي وبناء منشآت عمومية في إقليم آسفي. واستنادا إلى مصادر على اطلاع، فإن افتحاص فواتير في قسم الميزانية في عمالة آسفي مكن من الوقوف على عمليات مالية خطيرة، خاصة فيما يتعلق بشراء مقتنيات فاخرة عبر سندات الطلب، بعشرات الملايين من المال العام، واحتكار مزودين بعينهم لهذه العمليات التي كانت تكلف ميزانية المجلس الإقليمي مبالغ مالية ضخمة، دون أن يتم تبرير شراء هذه التجهيزات ولا طرق استغلالها في المصلحة العامة. وعلمت «المساء» أيضا أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات سيقومون باستدعاء رئيس القسم الاجتماعي والاقتصادي في عمالة آسفي على عهد الوالي العربي الصباري الحسني، الذي يشغل حاليا رئيس قسم الميزانية والمعدات في عمالة آسفي، في وقت كشفت فيه مصادر على اطلاع أن عمل قضاة الحسابات في عمالة آسفي سيستمر لشهور من أجل افتحاص ملفات مالية وصفقات عمومية جرت في الفترة ما بين سنتي 2006 و2012.