اختفاء وثائق صفقات بالملايير في آسفي يعقد مهام قضاة مجلس الحسابات في الولاية ومسؤولا كبيرا يتصل يوميا لمعرفة مآل التحقيقات

يواجه قضاة المجلس الجهوي للحسابات المنتدبين لافتحاص ميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي، تعقيدات في أداء مهامهم بسبب اختفاء وثائق مهمة لصفقات بالملايير تمت في الفترة ما بين 2006 و2012 على عهد الوالي السابق العربي الصباري الحسني.
وقالت "المساء" في عدد الخميس 21 نونبر، أن القضاة يمضون ساعات طويلة داخل مبنى ولاية آسفي في البحث وتجميع وثائق وملفات ترتبط كلها بمشاريع عمومية جرى تمويلها من المال العام، ولم يتم الكشف بعد عن كل المستندات ذات الصلة بها، خاصة الشق المتعلق بتبرير الصرف والوثائق المتعلقة باحترام مساطر قانون الصفقات العمومية وطلبات العروض العمومية.
وأضافت نفس اليومية أن مسؤولا كبيرا سابقا في ولاية آسفي يتصل يوميا بمسؤولين محليين حاليين وسابقين لمعرفة مآل التحقيقات التي يجريها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وأن مسؤولين كبارا في عمالة آسفي في الفترة الماضية، وأصحاب مقاولات كبرى، يضغطون من أجل عدم فتح ملفات بعينها، بها فساد مالي كبير يرتبطون بتمويل مشاريع عمومية قد تجر عددا كبيرا من المسؤولين السابقين والحاليين إلى القضاء.