كشف مصدر برلماني أن مكتب مجلس النواب أجّل موعد انعقاد الجلسة الشهرية التي كانت مخصّصة لمساءلة رئيس الحكومة، بناء على طلب من فُرق المعارضة، التي التمست تأجيل الجلسة التي كان من المقرّر أن تنعقد أول أمس الأربعاء. وأوضح المصدر ذاته أن فرق المعارضة برّرت طلب التأجيل بانشغال النواب بمناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2014، والذي لن تنتهي أطواره إلا يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث سيتم تخصيص جلسة عمومية لتقديم تقارير اللجان النيابية حول مشاريع الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2014، والتصويت عليه. وحول موضوع الجلسة الشهرية التي كانت مقرّرة، ذكر المصدر أن فرق الأغلبية اتفقت على تقديم سؤال موحد إلى رئيس الحكومة حول نتائج التدابير المتّخذة في إطار برنامج تحدّي الألفية.
