تنكب لجنة للافتحاص المالي، منذ أول أمس، على التدقيق في الحسابات الخاصة بمجموعة من وكالات اتصالات المغرب بجهة الغرب الشراردة بني احسن، بعد توصل الإدارة المركزية لهذه الشركة بتقارير تشير إلى تعرض عدد من فروعها في الجهة لسلسلة من عمليات النصب وصفت بالخطيرة. وكشفت مصادر متطابقة أن شركة اتصالات المغرب تكبدت خسائر مادية فادحة، بعدما اكتشف مسؤولوها وجود شبكة تحتال على فروع الشركة بشيكات بنكية مشكوك فيها للاستيلاء على كميات كبيرة من سلع اتصالات المغرب ومنتجاتها المتعددة، من بينها أجهزة حاسوب وهواتف نقالة وبطاقات التعبئة. وأكدت التحريات الأولية التي أجرتها لجنة الافتحاص استفادة بعض الأشخاص من البضائع التي تسوقها الشركة بموجب شيكات بنكية عجزت الوكالات المعنية عن استخلاص قيمتها المالية، وأوضحت المصادر أن الأشخاص المذكورين كانوا يشترون هذه السلع مقابل شيكات كضمان بالأداء، وأن وكالات الشركة فوجئت، عند دفع الشيكات لتسلم المبالغ المالية من حساب الأشخاص المذكورين، بعدم وجود سيولة في حسابهم، فأدركت أنها وقعت ضحية عمليات نصب، مما اضطرها إلى إخبار مصالح الإدارة المركزية. وهمت أنشطة شبكة النصب والاحتيال فروع اتصالات المغرب بكل من مدن القنيطرة وسوق أربعاء الغرب وسيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب ومشرع بلقصيري، حيث قاربت قيمة المبالغ المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية 200 مليون سنتيم. وأضافت المصادر أن أغلب المشتبه فيهم يتحدرون من ضواحي مدينة سيدي قاسم. ووفق معطيات حصلت عليها «المساء»، فإن المسؤولين المركزيين قرروا إيفاد لجنة رفيعة المستوى إلى فرعها الجهوي بالقنيطرة لإجراء تحقيق شامل في هذه القضية التي اهتزت لها أركان الشركة في الجهة، خاصة وأن أزيد من 5 وكالات تابعة للشركة نفسها راحت ضحية عمليات احتيال ونصب ألحق بخزينتها خسائر مادية مهمة. وتدرس اللجنة فرضية تواطؤ جهات فضلت مصادرنا عدم الإفصاح عنها، قبل أن تتم إحالة وثائق هذا الملف على القضاء لملاحقة كافة المتورطين بتهم تكوين عصابة إجرامية، والتزوير واستعماله في وثائق رسمية، والنصب والاحتيال على عدة وكالات تابعة لاتصالات المغرب.