وحدهم الوسطاء المستفيدين من انخفاض أسعار السمك هذه الأيام، فقد أفضى انخفاض الطلب الأوروبي والياباني على الأسماك المغربية إلى تراجع الأسعار في أسواق الجملة والتقسيط على حد سواء، فكثرة الوسطاء تبقي الفرق كبيرا بين الأسعار المتداولة في الأسواق الأولى والثانية. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» فإن كميات السمك التي تزود بها الأسواق حاليا ليست بالكبيرة، نظرا لتراجع المخزون السمكي في المياه المغربية والأجواء المناخية غير المناسبة التي عرفها المغرب في الأسابيع الماضية، والتي حالت دون خروج البحارة للصيد مرات عديدة. على مستوى الأسعار يباع سمك السردين، الذي يستهلك على نطاق واسع في شرائح المجتمع، في أسواق التقسيط بنحو 10 دراهم رغم أن تجار السمك يشترونه في أسواق الجملة، سيما في مناطق الجنوب، بدرهم ونصف الدرهم، وبفارق أقل يباع سمك «كابيلا» في سوق الجملة بدرهمين إلى ثلاثة ويصل إلى المواطن بستة دراهم. أسماك أخرى أغلى سعرا ك «الميرلا» تباع في أسواق الأحياء بسعر يتراوح بين 40 و45 درهما بزيادة مضاعفة عما يتداول في أسواق الجملة، حيث تباع بأقل من 10 دراهم، وأما «الباجو» فتجده في هذه الأخيرة بسعر 60 درهما ليرتفع إلى 90 درهما في أسواق الأحياء، فيما يناهز سعر سمك «الدرعي» 120 درهماً عند المستهلك بفارق 40 درهماً تقريباً عن سوق الجملة. ويتوقع العربي مهيدي، وهو من مهنيي الصيد البحري، أن تظل أسعار السمك منخفضة لاستمرار تراجع الصادرات السمكية، مما يضطر المصدرين إلى تسويقها داخلياً، كما أن مجهزي السفن سيواصلون استغلال ظرفية انخفاض المحروقات للخروج إلى لصيد.