استبعدت بسيمة الحقاوي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان، في تصريح أدلت به ل“المساء” عقب نهاية الاجتماع المنعقد أول أمس الثلاثاء مع الجامعة، وجود إرادة حقيقية وقوية لدى المكتب الجامعي في التغيير والانتقال إلى مرحلة ما بعد المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة الشبيبة والرياضة، والاستناد على ما جاء في رسالة الملك محمد السادس كمرجع لتثبيت الحكامة والديمقرطة في تدبير الشأن العام للجامعة، «ما دام أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تتمادى من جهة في استهلاك خطابات منافية لضوابط الديمقراطية، كلما جاء الحديث على عقد الجمع العام وتتظاهر بأن مسيريها بصدد تهيئ الظروف الملائمة لهذا المكتسب وتحضير التقارير وغيرها من الادعاءات، ومن جهة ثانية تتملص من الكشف على العديد من المستندات والوثائق وتتحفظ على الاداء بكل أدلة تعاملاتها مع شركائها بدعوى الحفاظ على سرية بعض المقتضيات». وقالت الحقاوي «بما أن لأي مواطن عادي الحق في الاطلاع على مثل هذه الوثائق، فما رأي الوزارة الوصية من حرمان لجنة برلمانية من معاينة المستندات في إطار دورها الرقابي، رغم إصرار أعضائها على مدهم بهذا الحق المشروع». وكشفت المتحدثة أن برنامج تأهيل كرة القدم الوطنية جد مهم باعتباره مرحلة انتقالية صوب الاحتراف، لكنه يأتي معزولا على الإستراتيجية العامة للحكومة، ما دام أنه لا يوضع ضمن سياسة رياضية واضحة ويخضع لمقتضيات قانونية، موضحة أن الخطوة الأولى لمشاريع التأهيل والاحتراف تنجز ببطء كبير وبمعايير تدعو للقلق بعدما تم تسجيل العديد من النقط السلبية، كما أن الجامعة تضيف رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان، تهتم بالمنشآت دون مراعاة دور العنصر البشري في هذا الإقلاع والذي هو بحاجة لتربية وتنمية ثقافية رياضية تجعله قابلا للاستثمار في المجال الرياضي، عوض الاكتفاء ببناء مراكز التكوين ووضعها بأيدي جهات تفتقد لأبسط مقومات الكفاءة والشروط اللازمين للقيام بهذه المهام، معتبرة أن التكوين لا يقتصر على التداريب وخوض المباريات، بل ينحصر جانب كبير منه في التربية والأخلاق والتكوين الشخصي والتأهيل الشامل وغيرها من الضوابط». وشهدت دهاليز الجامعة أول أمس الثلاثاء، حركة غير عادية خلفها الاجتماع الاستطلاعي التي أبت لجنة القطاعات الاجتماعية عقده مع الجامعة ضمن مهام تنحصر دون لجنة التقصي وأكثر من لجنة استطلاع وذلك باستفسار الجامعة وإبداء بعض الملاحظات مع تقييم الحصيلة لمساءلة الوزارة الوصية في شأن كل القضايا الرياضية الأكثر إثارة قبل إحالة التقرير الذي سينجز في هذا الشأن لرئاسة البرلمان، إذ قدم محمد اوزال عرضا شاملا تحدث من خلاله عن الأشواط التي قطعتها مختلف الاوراش المفتوحة في إطار برنامج تأهيل كرة القدم وإعداد الأندية الوطنية لمرحلة الاحتراف وهيكلة الجامعة وهيكلة الإدارة الوطنية التقنية، بينما طرحت لجنة القطاعات الاجتماعية العديد من الاختلالات التي تشوب شأن كرة القدم الوطنية.