كشف قيادي من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن وجود مساع حميدة قام بها عباس الفاسي الوزير الأول لدى شكيب بنموسى وزير الداخلية لئلا تفرج المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة عن التقرير الخاص بخروقات التعمير في مدينة فاس، التي يدير شؤونها العمدة الاستقلالي حميد شباط. وقال مصدرنا، الذي رفض الكشف عن اسمه، ل»المساء» إن عباس الفاسي اتصل بوزير الداخلية والتمس منه أن يغض الطرف عن تقرير لجنة تفتيش زارت فاس لرصد الخروقات في قوانين التعمير. وذكر مصدرنا أن هذا التقرير حول خروقات التعمير بمدينة فاس مازال مصيره مجهولا، رغم أن أعضاء هذه اللجنة قضوا بالمدينة قرابة 3 أسابيع، فيما يقول مصدر آخر إن أعضاء لجنة التفتيش اكتفوا فقط بزيارة مصلحة التعمير التابعة للبلدية واطلعوا على بعض الملفات الخاصة بتراخيص البناء، غير أنهم لم يزوروا مصالح الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية لمقارنة نسخ هذه التراخيص مع التصاميم الأصلية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أكثر من 90 في المائة من تراخيص البناء في مدينة فاس لها تصاميم مزدوجة. ونفى حميد شباط وجود تدخل لعباس الفاسي لدى وزيرالداخلية حول الزيارة التي قامت بها لجنة تفتيش من الداخلية لمدينة فاس قبل 7 أشهر، داعيا في اتصال مع «المساء» إلى متابعة قضائية لمن يروج مثل هذه الاتهامات الباطلة في مثل هذه الظرفية على بعد أقل من 4 أشهر من الانتخابات الجماعية. وقال شباط إن أعضاء لجنة التفتيش التي حلت بفاس ليسوا في حاجة إلى أن تملى عليهم الكيفية التي ينبغي أن يشتغلوا بها، مضيفا أن هذه اللجنة حلت بفاس، بتزامن مع وجود لجنة تفتيش أخرى بمكناس قامت بزيارة كل المصالح المتربطة بعملها. ورفع شباط التحدي قائلا «أتحدى أيا كان أن يثبت أن حميد شباط وقع طيلة 14 سنة من العمل الجماعي رخصة مخالفة لقانون التعمير».