اتخذ ملف البناء العشوائي ببوقنادل مسارا جديدا، بعد أن أكد عون سلطة تعرضه للتهديد من طرف عناصر تابعة للدرك الملكي لإرغامه على الإدلاء بتصريحات تدين قائد منطقة بوقنادل بضواحي مدينة سلا. ووفق ما جاء في الإشهاد الذي حصلت “المساء” على نسخة منه، فإن عون السلطة أقر بتعرضه للتهديد بالتصفية الجسدية، في حالة ما إذا لم يقدم شهادة تورط قائد المنطقة بتلقي رشاوى مقابل التغاضي عن عمليات البناء غير القانونية، كما أكد تعرضه لشتى أنواع السب والضغط، وهو ما دفعه إلى توجيه مجموعة من الاتهامات التي وصفها ب”المجانية” خوفا على حياته. ورجحت مصادر مطلعة ل”المساء” أن تتحول القضية عن اتجاها الحالي، وأن تصبح مصالح الدرك الملكي بمنطقة بوقنادل طرفا أساسيا في القضية، خاصة بعد أن تراجع المتهم الرئيسي عن أقواله السابقة التي تضمنتها المحاضر المنجزة من طرف الدرك. وأكد عون السلطة في إشهاده أنه مباشرة بعد نقله إلى مركز الدرك الملكي في اليوم الموالي لعملية الهدم، التي قامت بها السلطة المحلية ببوقنادل، خضع لعملية ضغط ممنهجة من أجل إجباره على الإدلاء بأقوال تدين القائد الذي سيتم الاستماع إليه من طرف وكيل الملك في 24 من الشهر الحالي. وكانت السلطة المحلية قد قامت بعملية هدم شملت أربعة منازل عشوائية أقيمت ببوقنادل، وتعرض خلالها قائد المنطقة لتهديد من طرف أحد المتضررين من عملية الهدم، والذي تم اعتقاله ونقله إلى مركز الدرك من أجل تحرير محضر بالواقعة قبل أن يتحول الأمر إلى اتهام للقائد. وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا أن استمع إلى عدد من أعوان السلطة وأفراد من القوات المساعدة بخصوص هذا الملف، بعد أن أقر المتهم الرئيسي في محاضر الدرك بأنهم تسلموا منه مبالغ مالية مقابل التغاضي عن الخروقات التي كان يقوم بها، قبل أن يتراجع عن أقواله أمام قاضي التحقيق.
