يحل بعد غد الأربعاء الممثل الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس بالمغرب في أول زيارة رسمية له للمنطقة، تشمل أيضا مخيمات تندوف وكذا الجزائر وموريتانيا. زيارة كريستوفر، الذي عين في منصبه في يناير الماضي خلفا للهولندي فان والسوم، تأتي لإذابة جليد الخلافات بين أطراف النزاع حول قضية الصحراء. ويتمركز جدول أعمال هذه الزيارة حول تحديد تاريخ ومكان الجولة الخامسة للمفاوضات. وحسب ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة أحمد البوخاري، فإن كريستوفر سيلتقي بزعيم الجبهة محمد عبد العزيز يوم 21 فبراير الجاري. وستتمحور المحادثات حول التحضير لعقد الجولة الخامسة للمفاوضات بين المغرب والإنفصاليين. وحسب مصدر مقرب من الجبهة، فإن القيمة المضافة التي حملتها الجولة الأخيرة من المفاوضات تتمثل في اقتراح المغرب للحكم الذاتي بعد أن كان في السابق يستبعد أي نقاش يخوض في عدم مغربية الصحراء. وأوضح المصدر ذاته أن الإشادة الكبيرة التي عبرت عنها العديد من الدول بخصوص مقترح الحكم الذاتي مبعثها طبيعة المقترح الذي تقدم به المغرب الذي اختلف كثيرا عما كان يعبر عنه في السابق، في حين لاتزال البوليساريو تضع شرط الاستشارة الشعبية كأساس لأية تسوية بخصوص المقترحات المطروحة والمتعلقة بالانفصال أو الاندماج وحتى الحكم الذاتي. ويرى الخبير في العلاقات الدولية، سعد الركراكي، أن الهدف من زيارة كريستوفر، الذي سبق له أن شغل منصب سفير الولاياتالمتحدة في سوريا والجزائر، هو جس نبض أطراف النزاع وأخذ فكرة عن المواقف المعلنة. واستبعد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن تحمل هذه الزيارة أية قيمة مضافة تميزها عن الزيارات التي قام بها عدد من المبعوثين الشخصيين للأمناء العامين للأمم المتحدة، الذين تعاقبوا على هذا الملف منذ إعلان وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع بداية التسعينيات من القرن الماضي. واعتبر الركراكي، في تصريح ل«المساء»، أن حل ملف الصحراء لا يتوقف على طبيعة أو شخصية المبعوث الأممي بقدر ما يتعلق بطبيعة القوى الفاعلة في الملف التي تنظر إلى النزاع في مجمله حسب مصالحها، واتهم الركراكي الجزائر ب«لعب دور خبيث هدفه إطالة أمد النزاع» ليس حبا في الصحراوين وإنما لممارسة مزيد من التضييق على المغرب. وقال الركراكي إن المغرب يراهن، في إطار استماتته للدفاع عن مصالحه، على ورقة ما يسمى ب«التعفن السياسي للقضية». وأضاف الخبير في العلاقات الدولية أن المغرب قدم أقصى ما يمكن تقديمه من تنازلات، حيث يمكن القول إنه لم يُُشع، في جميع التجارب العالمية، أن دولة واحدة تعيش نزاعا مماثلا اتخذت موقفا جريئا يتمثل في التنازل ومنح حكم ذاتي لأقلية تطالب بالاستقلال، موضحا، في السياق ذاته، أن سبب الإشادة والتشجيع اللذين لقيهما مقترح الحكم الذاتي، يتمثل في كونه قرارا شجاعا وجريئا، حيث لا يمكن تصور حل آخر بعد مقترح الحكم الذاتي سوى الاستقلال. يذكر أنه تعاقب على هذا الملف، منذ إعلان وقف إطلاق النار، أربعة أمناء عامين للأمم المتحدة وأربعة مبعوثين شخصيين لهؤلاء الأمناء.
