كشفت معطيات صادرة عن وزارة السياحة أن عائدات العملة الصعبة المتأتية من السياحة سجلت ارتفاعا مهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بلغ أزيد من 2.1 في المائة، لتستقر في حدود 38.8 مليار درهم مقارنة مع 38 مليار درهم فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى النمو المطرد الذي شهده القطاع السياحي خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع عدد الوافدين على مجموع المعابر الحدودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 2013، بنسبة 7 في المائة، أي 7.02 ملايين سائح مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي سجلت 6.58 ملايين سائح. وأكدت المعطيات الصادرة عن وزارة السياحة أن الأسواق الإيطالية والألمانية والإنجليزية سجلت ارتفاعا في عدد السياح يقدر على التوالي ب 17 و 14 و10 في المائة، في حين انخفضت نسبة السياح الإسبان بمعدل ناقص 7 في المائة والسياح الفرنسيين بنسبة ناقص 2 في المائة. وعرف مجموع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي خلال فترة يناير- غشت 2013، حسب الوزارة، زيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012. كما شملت هذه الزيادات كلا من الدارالبيضاء ( 10 في المائة)، مراكش (10 في المائة) وأكادير (9 في المائة). وأشارت الوزارة إلى أن عائدات العملة الصعبة ارتفعت بأزيد من 26 في المائة خلال شهر غشت الماضي، مؤكدة أن ذلك يعزى إلى ارتفاع بنسبة 35 في المائة من حيث عدد السياح الوافدين على المعابر الحدودية، هذا في الوقت الذي عرفت فيه المؤسسات السياحية نموا في عدد ليالي المبيت بنسبة 25 في المائة. وأكد وزير السياحة لحسن حداد أن قطاع السياحة سجل «تقدما مهما» رغم عدم استقرار الظرفية الاقتصادية والسياق الجيوسياسي الحساس الذي تشهده المنطقة، وذلك بفضل الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص. وأوضح بلاغ للوزارة أن حداد أبرز في كلمة له، أثناء مشاركته في الجمع العام للفدرالية الوطنية للسياحة يوم الاثنين المنصرم بالدارالبيضاء، أن الرؤية الاستراتيجية 2020 هي قيد الإنجاز، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه تم توقيع البرامج العقد مع جل الجهات، واعتماد خطة وسياسة ترويجية فعالة تركز على الأسواق الناشئة والآليات الرقمية. وذكر بالمناسبة بأهمية تعبئة جميع المتدخلين لتثمين الإنجازات التي حققها القطاع وإتمام الأوراش المتبقية بما فيها الحكامة والجودة ودعم التنافسية. وأعلن وزير السياحة لحسن حداد أنه سيتم طرح النصوص التنظيمية المتعلقة بإصلاح التصنيف الفندقي وتنظيم وكالات الأسفار عند الدخول البرلماني المقبل، وهو ما سيتيح تحسين ظروف استقبال السياحة وتطوير القطاع السياحي عموما.