الحسكي قرر اللجوء إلى جزر الكناري، لإعادة تنظيم بعض عناصر الجماعة ومباشرة نشاطات جديدة اعتبرته السلطات القضائية الإسبانية العنصر الأكثر خطورة في الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، التي اتهمتها مدريد بكونها العقل المدبر لتفجيرات محطة القطارات عام 2004، والتي أودت بعشرات القتلى وخلفت مئات الجرحى وهزت الساحة السياسية والأمنية في بلد الجنرال فرانكو، ونسبت إليه إسبانيا زعامة الفرع التابع للجماعة المغربية المقاتلة في أوربا، حيث تتحرك القاعدة، منظمة بن لادن التي خطفت الأضواء في العالم، تحت أعشاب الأرض. ولد حسن الحسكي في مدينة كولميم، في الأقاليم الجنوبية، عام 1963، ويبدو أن أسرته هاجرت في وقت مبكر إلى مدينة أكادير، حيث لا زالت تقيم بحي النخيل. سافر إلى سوريا، حيث تلقى العلوم الشرعية، وأقام بعدة بلدان أوربية، خاصة بلجيكاوفرنسا. وبعد تفجيرات مدريد، ترددت الإشارة إليه في التقارير الإعلامية التي كانت ترسم بروفايلات للمنفذين المفترضين ذوي السحنات العربية والإسلامية، إلى أن تم اعتقاله في جزيرة لا نزاروثي الإسبانية، بوصفه عضوا بارزا في الجماعة الإسلامية المغربية كان مبحوثا عنه، وقالت السلطات الإسبانية وقتها إن اعتقاله رفقة أربعة عناصر أخرى من الجماعة المشار إليها جاء على إثر معلومات تحدثت عن تدبير فراره إلى خارج إسبانيا لإعادة هيكلة الجماعة المغربية المقاتلة وتجنيد أتباع جدد لها لتنفيذ عمليات. وقالت وسائل إعلام إسبانية، في تلك الفترة، استنادا إلى مصادر قريبة من التحقيقات التي كانت جارية مع معتقلي التفجيرات، إن أجهزة الاستخبارات الأوربية سبق أن رصدت تحركات مشبوهة لحسن الحسكي في عدد من البلدان الأوربية. ووفقا لتقارير أجهزة الاستخبارات، فإن حسن الحسكي كان قد قام بزيارات متكررة لكل من فرنسا وهولندا وبلجيكا، حيث كان ينسق مع مجموعة من الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، التي كانت تعد للقيام بعمليات إرهابية على التراب الأوربي. وهو ما دفع قاضي التحقيق بالغرفة 6 في المحكمة الوطنية الإسبانية إلى إصدار مذكرة بحث في حق حسن الحسكي، بعد توجيه الاتهام إليه بالضلوع في تفجيرات 11 مارس. وأوضحت المعلومات التي نشرت في الصحف الإسبانية حينها أن الحسكي استطاع الهرب من فرنساوبلجيكا، رفقة مجموعته التي تتكون من أربعة أشخاص، بسبب الضغوط التي تعرض لها، على إثر الاعتقالات التي قامت بها الشرطة في هذين البلدين، وقرر اللجوء إلى جزر الكناري، لإعادة تنظيم بعض عناصر الجماعة ومباشرة نشاطات جديدة. والمعتقلون الأربعة هم، إلى جانب الحسكي، علي فهيمي وإبراهيم عطية الهموشي، اللذان اعتقلا مع الحسكي في بلايا بلانكا (الشاطئ الأبيض)، وعبد الله مريب، الذي اعتقل في بويرتو ديل كارمن (مرفأ الكارمن). واعتبرت السلطات الإسبانية علي فهيمي، 31 سنة، وإبراهيم عطية الهموشي، 40 سنة، وعبد الله مريب، 36 سنة، عناصر في الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، ومقربين جدا من الحسكي، ويعملون تحت إمرته. وحسب ما توصلت إليه محاضر المحققين، فإن هيكلة الجماعة تطلبت حوالي أسبوعين من الاجتماعات، قبل أن تخرج بتشكيلة تتكون من الأمير ونائبه، ومجلس الشورى، والمجلس التنفيذي واللجان. وبويع الطيب بنتيزي، الملقب ب»الحاج يوسف»، أميرا، أما محمد الكربوزي، الملقب ب «أبو عيسى»، فقد بويع نائبا للأمير. وبعد تشكيل مجلس الشورى، الذي اضطلع بالتخطيط ومراقبة أعمال اللجان واتخاذ القرارات، اختير بنتيزي مسؤولا عنه، في حين ضمت لائحة الأعضاء كلا من الكربوزي، وكريم أوطاح، الملقب ب «سالم»، ويونس الشقوري، الملقب ب «محب الله»، الذي ظل محتجزا منذ سنوات بقاعدة غوانتاناموالأمريكية قبل أن يجري تسليمه. وأشارت المصادر الأمنية الإسبانية أيضا إلى أن المجلس التنفيذي للجماعة المغربية المقاتلة ضم نواب جميع اللجان، وهم حسن الحسكي، الملقب ب «جابر»، الذي اعتقل في بلجيكا قبل أن تسلمه للسلطات الإسبانية لمحاكمته في اعتداءات 11 مارس بمدريد، وعهد إليه بمهمة نائب رئيس اللجنة الدينية، في حين اختير سعد الحسيني نائبا لرئيس اللجنة العسكرية، أما عبد الله شهيد، الملقب ب «ياسر»، فعهد إليه بمهمة نائب رئيس اللجنة المالية، واختير عبد القادر حكيمي، الملقب بإبراهيم، نائبا لرئيس اللجنة الأمنية، ومحمد علوان، الملقب ب «جاويد»، نائبا لرئيس لجنة الإعلام. وخلال محاكمته التي قضت فيها المحكمة الإسبانية باعتقاله 14 عاما، احتج الحسكي على اعتقاله، وأكد عدم تورطه في تفجيرات مدريد، وصرح بأن محاكمته كانت بدوافع عنصرية، حيث كانت المحكمة تشير إليه بلقب«المورو»، أي المغربي أو المسلم، وهي الصفة التي ظل الإسبان يطلقونها على العرب والموريسكيين منذ خروج المسلمين من غرناطة. ويقول محامي الحسكي، خليل الإدريسي، إنه سيلتمس عدم إرجاع موكله إلى سجنه بإسبانيا، حيث يقضي عقوبة بالسجن، بسبب تلك الإيحاءات العنصرية.