بدأ العد التنازلي لإخراج النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران بعد أن أعطى اجتماع زعماء «ما تبقى من الأغلبية»، المنعقد ليلة الجمعة الماضية بمقر إقامة رئيس الحكومة في حي الأميرات بالرباط، إشارة انطلاق الجولة الأولى من المشاورات الرسمية مساء اليوم الاثنين. وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد انتهت نقاشات قادة أحزاب الأغلبية الثلاثة (العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية) إلى الاتفاق على الشروع في المشاورات مع باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان، عبر جولتين: الأولى تنطلق يومه الاثنين بلقاء مع قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن يتبعها لقاء مماثل مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، فحزب الاتحاد الدستوري ثم باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان. وفيما كشفت المصادر أن الجولة الأولى ستكون بعنوان رئيس هو: تفسير رئيس الحكومة لما وقع من انفراط عقد أغلبيته، من جهة، والاستماع إلى قادة الأحزاب، من جهة ثانية، أوضح محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الجولة الأولى ستكون «للاستماع وليس للاشتراط أو وضع الشروط»، على أن يكون هناك تقييم ثلاثي يتم على إثره الشروع في المفاوضات مع من سيتضح أنه يرغب في ذلك. إلى ذلك، يتوقع بعد استماع بنكيران إلى أحزاب المعارضة، باستثناء حزب الاستقلال، أن يعقد الأسبوع القادم اجتماع جديد مع زعماء الأغلبية، وذلك للحسم في هوية الحليف الجديد والخيارات المتاحة في حال فشل الجولة الأولى من المفاوضات. وفي الوقت الذي ينتظر أن يكون فيه بنكيران قد شرع في توجيه دعواته إلى قيادات الأحزاب المعارضة، أوضح رشيد الطالبي العلمي، الناطق الرسمي باسم التجمع، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، أن حزبه لم يتلق، إلى حدود مساء أول أمس السبت، أية دعوة من رئيس الحكومة؛ مشيرا إلى أن حزبه سيستمع إلى بنكيران وإلى ما سيعرضه. وإن كان اجتماع الأغلبية قد كلف بنكيران ببدء المشاورات مع الأحزاب بدون وضع شروط مسبقة لما ينبغي أن يكون عليه خليفة حزب الاستقلال، فإن زعماء الأغلبية حرصوا على تدارس جميع الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة، بما في ذلك اللجوء إلى خيار الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها رغم كلفتها السياسية والمالية، في حال فشل المشاروات. وحسب بنعبد الله، فقد تم خلال الاجتماع التداول في جميع الاحتمالات والإمكانات والمخلفات، وقال: «تدارسنا الكيفية التي يتعين أن نساير بها خروج الاستقلاليين، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ قرار بدء المشاورات مع الأحزاب السياسية». وبينما كشف اجتماع «ما صح من الأغلبية»، على حد تعبير بنكيران، أن حزب الأحرار هو الوجهة المفضلة لقادة الأحزاب الثلاثة، حسم بلاغ صادر عن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في موقع حزب الاستقلال في القادم من الأيام، بعد أن أكد أنه «على إثر قرار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تفعيل الانسحاب من الحكومة، انعقد يوم الجمعة اجتماعٌ للأمناء العامين للعدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، تداولوا فيه الوضعية الراهنة الجديدة، ووقع الاتفاق على الشروع في المشاورات مع باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان»، مما يعني أن حزب حميد شباط بات خارج المشاورات السياسية التي سيجريها بنكيران مع كل الأحزاب الممثلة في البرلمان الموجودة حاليا في المعارضة. من جهة أخرى، كشف اجتماع الأغلبية -الذي حضره، إلى جانب بنكيران، كاتم أسراره عبد الله باها- أن قيادة التقدم والاشتراكية ترفع «فيتو» في وجه عقد تحالف موسع يشمل أحزابا من قبيل حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري. ووفق مصادر الجريدة، فإن قيادة حزب «الكتاب» تدفع بنكيران بكل قوة في اتجاه تبني سيناريو الحلفاء الأربعة بضم حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو السيناريو الرهين بما ستؤول إليه المفاوضات التي سيجريها رئيس الحكومة مع قيادته وقدرته على الاستجابة لشروطها.
