اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما وصفه بقوى وتيارات إقليمية بدعم انفصال قطاع غزة والتشجيع عليه وتعطيل المبادرة المصرية لحل الخلاف الفلسطيني. وقال عباس أمام البرلمان الأوربي في ستراسبورغ إن الباب ما زال مفتوحا لإجراء حوار فلسطيني دون شروط. وتزامنت كلمة عباس مع استئناف المحادثات في القاهرة بين وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين لبحث جهود التهدئة مع إسرائيل وفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة. وقد شدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تشكيل حكومة وحدة فلسطينية والإسراع في فتح المعابر وإعادة الإعمار في القطاع وتوفير ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة. واعتبر أن وقف الاستيطان الإسرائيلي شرط لازم لمفاوضات شاملة مع إسرائيل. كما دعا محمود عباس الاتحاد الأوربي إلى دعم إجراء انتخابات وإرسال مراقبين وقوات حماية دولية إلى الأراضي الفلسطينية وإلى مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق سراح أحد عشر ألف سجين فلسطيني في سجونها. وكان عباس قد التقى أول أمس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية برنار كوشنير الذي طالب إسرائيل بفتح المعابر مع قطاع غزة. وأكد عباس خلال اللقاء أن أحد أشكال التسوية مع حركة حماس هو من خلال إقامة حكومة وحدة وطنية قادرة على التعامل مع كل الأزمات. على صعيد آخر، انتقدت حركة حماس الدول العربية الثماني التي أعلنت خلال الاجتماع الذي عقد في أبوظبي أمس دعمها للسلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس. وقال مشير المصري المتحدث باسم حماس إن الدول العربية يجب أن تدعم الشعب الفلسطيني ولا تنحاز إلى أي جانب في « نزاعات سياسية داخلية». وكان وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وتونس والمغرب واليمن والبحرين والإمارات قد اجتمعوا في أبوظبي وأعلنوا عقب الاجتماع دعمهم لمحمود عباس ودعوا إلى وضع حد لأي تدخل غير عربي وغير مرحب به في القضايا العربية، ولم تشارك سوريا أو قطر في هذا الاجتماع. وأعرب المشاركون في اجتماع أبوظبي عن كون منظمة التحرير الفلسطينية هي «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد «نعمل لنتجاوز مرحلة صعبة ولدعم توافق عربي من شأنه أن يوقف التدخلات غير المرحب بها وغير البناءة في شؤوننا من قبل أطراف غير عربية»، في إشارة واضحة إلى إيران. كما قال وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبد الله أن هدف الاجتماع كان « التشاور حول افضل السبل لتجاوز خلافاتنا العربية وللإسهام في المصالحة الفلسطينية».