اعتبرت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية أن الإقبال على عملية تلقي طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية وطلبات نقل التسجيل كان ضعيفا ودون المستوى الذي كانت وزارة الداخلية تتوقعه، مشيرة إلى أن الاجتماعات المزمع عقدها من طرف مصالح وزارة الداخلية،على مستوى الجماعات الحضرية والقروية خلال الفترة ما بين الرابع والسادس من فبراير الجاري بقصد دراسة تلك الطلبات، ستعرف الوقوف على معطيات صادمة رغم كل ما بذلته مصالح وزارة الداخلية بشأن المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ما سيجعل احتمال إقدام وزارة الداخلية على فتح مكاتب التسجيل من جديد في القادم من الأيام قائما. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت فتحت باب طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية وإعادة التسجيل منذ الخامس من الشهر الماضي وإلى غاية الثالث من الشهر الحالي، في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، بالموازاة مع إطلاق حملة إعلامية وتواصلية شملت، بالإضافة إلى وسائل الاتصال السمعي البصري، شبكة الأنترنيت والهاتف النقال من خلال إرسال رسائل نصية إلى المواطنين تحثهم على التسجيل في اللوائح. وكانت وزارة شكيب بنموسى أعلنت في بلاغ لها أن الطلبات المقدمة ستُعرض على اللجان الإدارية بمختلف الجماعات الحضرية والقروية وبالمقاطعات الجماعية قصد دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها وذلك خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية أيام 4 و5 و6 من فبراير الجاري. وأضافت مصادر «المساء» أن المكاتب التي فُتحت لهذه الغاية لم تكن تستقبل، طيلة حوالي الشهر، إلا أعدادا قليلة من المواطنين، ما جعل بعض موظفي تلك المكاتب، خلال الأيام الأخيرة من عمر العملية، يقْدمون على تقييد أسماء أشخاص أتوا إلى المقاطعات فقط بغاية قضاء مآربهم الشخصية، خاصة منهم المواطنين الذين يجمعون الأوراق الإدارية لبطاقة الهوية الوطنية. وقالت المصادر نفسها إن موظفي مكاتب التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة بدؤوا في الأيام الأخيرة يتلقون إشارات من الإدارة المركزية بإمكانية إعادة فتح تلك المكاتب في وجه المواطنين من جديد. وكانت وزارة الداخلية أشارت في بلاغها إلى أن اللجان الإدارية ستقوم أيضا، خلال نفس اجتماعات مصالحها الخارجية، بدراسة طلبات نقل التسجيل وإجراء كافة التشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية، مؤكدة أنها ستعمل على إطلاع العموم على نتائج المرحلة الأولى من عملية التسجيل، ما يحيل على الاعتقاد بوجود مراحل أخرى من العملية. إلى ذلك اعتبر الأستاذ الباحث في العلوم السياسية محمد ضريف فتور الإقبال على التسجيل بالنسبة إلى البالغين سن الرشد القانوني والذين غيروا مكان إقامتهم في إعادة تسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية، شيئا عاديا لأن المسألة لا ترتبط بظرفية سياسية معينة أو بموقف المواطن من الأحزاب بقدر ما تعود إلى ثقافة سياسية تشمل كل فئات المجتمع المغربي، الذي منذ أول انتخابات سنة 1963 تكرس لديه عدم جدوى صوته في صناديق الاقتراع وأن الحسم يعود دائما إلى المخزن. وأضاف ضريف الذي كان يتحدث إلى «المساء» أن رهان وزارة الداخلية حاليا بات يركز على نسبة المشاركة وهو ما تجسد بالخصوص في الإمكانيات التواصلية التي سخرتها مصالح الوزارة بقصد حث المواطن على مجرد التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، مشيرا إلى غياب مرجعية يمكن الاستناد إليها للمقارنة والقول بضعف الإقبال من عدمه، حيث طيلة التجارب السابقة تم رصد هذا الفتور لدى المواطن المغربي. وخلص ضريف إلى ضرورة إيجاد وسائل قمينة بحث المواطن على الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، ثم على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ومن أهم تلك الوسائل اعتماد لوائح جديدة بدل الاكتفاء بتنقيح الموجودة حاليا، وهو ما تسعى إليه القوى السياسية بقصد محو الصورة التي تكرست لدى المواطن طيلة التجارب الانتخابية السابقة.
