هاجمت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل الحكومة، معبّرة عن غضبها من استمرار الأخيرة في ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي واستمرارها في كبت الحريات النقابية، و الإصرار على إجهاز على الحق في الإضراب، متهمة الحكومة ب»محاولة تمرير مشاريعَ تراجعية تهدف إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، وتجرّم العمل النقابي». وحمّلت اللجنة -في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه- الحكومة مسؤولية التدهور الذي تعرفه الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وخاصة أوضاع الطبقة العاملة، مؤكدة «استعدادها للتصدّي، بكل الوسائل النضالية، لأسلوب اللامبالاة، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية»، ومستنكرة ما آل إليه الحوار الاجتماعي «في ظلّ تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة ولعموم الجماهير الشعبية، تحت إملاءات المؤسسات النقدية الدولية». وحذر رفاق موخاريق الحكومة من اتخاذ أي إجراءات قد يكون من شأنها الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة تحت يافطة الإصلاح، «سواء تعلق الأمر بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو بإصلاح صناديق التقاعد أو النظام الجبائيّ أو نظام المقاصة»، معلنة مؤازرتها عدداً من النقابات والعمّال من مختلف بقاع البلاد، الذين تعرّضوا للطرد التعسفي أو لإجهاض نضالهم ضد الفساد، حسب تعبيرها، إضافة إلى المصادقة على مشروع تأسيس إطارين تنظيميين داعمين للعمل النقابي في مجالي حماية المستهلكين وحماية البيئة، «نظرا إلى ارتباطهما الوثيق بأهداف العمل النقابي». كما قدّمت اللجنة عددا من التوصيات للاتحادات المحلية والجهوية وللجامعات المهنية والنقابات الوطنية، بالانخراط بقوة في البرنامج التعبوي والتنظيمي والنضالي المصادَق عليه، وتطوير الأداء النقابي عبر إستراتيجية التنظيم والتواصل والإعلام.
