اتهم الاتحاد المغربي للشغل حكومة بنكيران بالسعي إلى استنساخ تجربة التقويم الهيكلي، التي عاشها المغرب في الثمانينيات، وكان ضحيتها عشرات الآلاف من العمال والعاملات. وأكد الاتحاد، في بيان صادر عن المجلس الوطني، أن الحكومة الحالية ظلت «وفية لسياستها التراجعية بعد أن واصلت الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وتملصت من مسؤولياتها الاجتماعية في مقابل تشجيعها للهشاشة الشغلية وحماية الرأسمال المتوحش». كما حمل الاتحاد المغربي للشغل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وأعلن استعداده للتصدي لها بكل الوسائل النضالية، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة. وانتقد البيان ما وصفه ب»هرولة الحكومة»، إلى تقليص ميزانيات الاستثمار ب15 مليار درهم برسم سنة 2013، وخاصة منها ميزانيات المرافق الاجتماعية الهامة كالتعليم والصحة، دون مراعاة النتائج الوخيمة لهذه الإجراءات على الاقتصاد الوطني، وعلى وضعية التشغيل، وعلى الخدمات العمومية لكافة المواطنين، مؤكدا أن هذا الإجراء يضع الحكومة أمام مسؤولياتها في تفاقم الحالة الاجتماعية، التي قد تعيد المغرب إلى الوضع الكارثي الذي واكب تطبيق برامج التقويم الهيكلي. ووصفت نقابة موخاريق واقع الحوار الاجتماعي ب»الأجوف»، حيث أكد البيان الصادر عن المجلس الوطني أن الحوار الاجتماعي الحالي يهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتمرير إجراءات لا شعبية تهم ملفات استراتيجية في حياة الطبقة العاملة، تحت يافطة الإصلاحات. ودعت النقابة كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد، إلى المشاركة المكثفة والقوية في تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة، وجعله يوما للاحتجاج والاستنكار ضد السياسات التراجعية للحكومة، وللمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة، في ظل استمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية، وكذلك للرد على الهجمات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، بعد إصرارها على الإجهاز على الحق في الإضراب، من خلال محاولة «جديدة» لتمرير مشاريع تراجعية تستهدف ضرب مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، وتجريم العمل النقابي ومتابعة المسؤولين النقابيين.
