ومن الحكايات التي لازال الحاج الكيماوي يذكرها أنه ذات مرة لما غادر بيته في ألمانيا ليقضي فترة الإجازة، تمت المناداة عليه لقيادة باخرة ألمانية نحو فيلندا عبر هيلسينكي و الدول الإسكندنافية إلا أنه تردد لكونه في الأيام الأولى لإجازته، لكن إلحاح الشركة جعله يقبل على مضض، وقد تزامنت الرحلة مع فصل الصيف حيث بلغت درجة الحرارة 43. وبعد هذه الرحلة الطويلة عاد الحاج الكيماوي حاملا معه مدخراته وخبرته وقرر الاستقرار بالمغرب بشكل نهائي. عندما قصد ميناء مدينة أكادير أقام بها ورشة لا يتجاوز عدد العاملين بها حوالي عشرة أشخاص وذلك بداية سنة 1980، في تلك الفترة كانت السفن الإسبانية وغيرها تقصد جزيرة لاس بالماس من أجل إجراء جميع الإصلاحات على مراكبها وكان الجميع ينتقد ميناء أكادير، لأنه لا يتوفر على الورشات المتخصصة بشكل يلائم متطلبات هذه السفن، الأمر الذي دفع إبراهيم الكيماوي إلى الإعلان عن توفر ورشات تضم جميع التخصصات، ودعا مجموعة من الشركات الأجنبية إلى زيارة ميناء أكادير. وكان الحاج الكيماوي من الدعاة إلى المزج بين الشق النظري والعملي في تكوين الشباب الجدد، حيث قام بتكوين مجموعة من الشباب على التقنيات الجديدة وأصبحت ورشته بأكادير على استعداد لاستقبال السفن، حيث تجاوز عدد العاملين بهذه الورشة 200 مستخدم، كما أسس شركة أخرى للتفريغ، خاصة أن هذه العملية تحتاج أيضا إلى تقنية خاصة وفق المعايير الدولية وقد عمد الحاج الكيماوي إلى إرسال خمسة شبان إلى لاس بالماس من أجل اكتساب هذه التقنية، وبعد أن قضوا مدة هناك واستوعبوا التقنيات المتبعة في عملية تفريغ حمولات السفن، عادوا إلى المغرب حيث بلغ عدد العاملين بهذه الشركة 130 مستخدما مقسمين إلى فرق متخصصة في جميع مراحل التفريغ وفق التقنيات التي تم استيعابها من التجربة التي اطلعوا عليها. وكشف الحاج الكيماوي عن وجود مرفأ تاريخي تم إخفاؤه بمنطقة «مارينا»، حيث تم بناء عمارات فوقها وأضاف أن أباه كان من بين الذين ساهموا في بناء ذلك المرفأ، وكان قرار هدم هذا المرفأ وإخفائه قد تم في عهد العامل العروسي في إطار الأشغال التي كانت تجري بميناء أكادير. وذكر الحاج الكيماوي أن ابراهيم الرايس الذي كان ساعتها رئيسا للمجلس البلدي لأكادير زاره ذات يوم في ورشته وأخبره أن وفدا من المستثمرين النرويجيين زاره من أجل إقامة مصنع لصنع البواخر باستعمال الألياف البلاستيكية (بوليستير) وكان هؤلاء الأجانب ينوون تصنيع مجموعة من السفن وتصديرها إلى الخارج وسأله الحاج الكيماوي لماذا لم يقيموا هذا المصنع في بلدهم الأصلي، فأخبره رئيس المجلس البلدي أنهم اختاروا المغرب بسبب اليد العاملة، فأجابه الكيماوي بأن هذا الأمر غير صحيح حيث كان بإمكانهم أن يلجؤوا إلى اليد العاملة بأروبا الشرقية التي تعد أرخص من اليد العاملة بالمغرب والأقرب إليهم من المغرب، وقد تم إرسالهم من وزارة الصيد ساعتها من طرف أحد المسؤولين إلى مدينة أكادير، وكان ساعتها الحد الأدنى للأجور في المغرب هو 1000 درهم، الأمر الذي رأى فيه الحاج الكيماوي أنه يمكن تشغيل اثنين من اليد العاملة من رومانيا مثلا، وكشف الكيماوي لرئيس البلدية الذي زاره لطلب المشورة أن اختيار هؤلاء الأجانب لمدينة أكادير كان بسبب التلوث الكبير الذي يخلفه مثل هذا النوع من الصناعات، وأشار الحاج الكيماوي على رئيس البلدية بأن لا يقع في الأخطاء التي وقع فيها مجموعة من الحكام المسؤولين ببعض الدول الإفريقية، الذين حولوا بلدانهم إلى مزابل لدفن النفايات النووية مقابل رشاوى تدفع إلى أحد وزرائهم وتودع في حسابه بأحد الأبناك السويسرية، وحذر الكيماوي رئيس البلدية من الإقدام على الترخيص لهؤلاء الأجانب، لأن مادة «البوليستير» مادة سامة وسيجلب له انتقادات، خاصة بعد أن يصل الأمر إلى الإعلام. وأضاف الحاج إبراهيم الكيماوي أنه في حالة إنشاء هذا المعمل سيكون له تأثير سلبي على الصادرات المغربية إلى الخارج، لأن ميناء أكادير تمر عبره الخضر والفواكه التي تصدر إلى أوروبا وسيأتي يوم ما ترفض فيه أوربا استقبال المنتوجات المغربية بدعوى وجود معمل يستعمل مادة «البوليستير» الملوثة، الأمر الذي سيجعل المدينة بأكملها في خطر، وبعد ذلك غادر النرويجيون مدينة أكادير بعد أن عمل رئيس المجلس بالنصيحة التقنية التي قدمها له الحاج إبراهيم الكيماوي.