استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، إلى كل من رئيس جماعة أولاد عزوز بدار بوعزة وإلى أحد المستشارين الجماعيين و إلى النائب الثاني لرئيس الجماعة ذاتها، وإلى تقنيين بمصلحة التصاميم، وذلك في إطار التحقيق الابتدائي في قضية تتعلق بالبناء العشوائي. ومثل رئيس الجماعة القروية لأولاد عزوز، الأسبوع الماضي، رفقة بعض مساعديه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، على خلفية قيام عون سلطة سابق ببناء تجزئة سرية بدوار الحرش بتراب الجماعة المذكورة. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى السنة الماضية حين رفعت صحافية تقطن بدوار الحرش بالمنطقة ذاتها شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية (القطب الجنحي) بالدار البيضاء تتهم من خلالها أشخاصا بعينهم بتشجيع البناء العشوائي، وذلك بتشييد 16 منزلا عشوائيا على مراحل ابتداء من سنة 2009، الشيء الذي دفعها إلى رفع تظلمها إلى النيابة العامة كون المنازل المشيدة قد ألحقت بها ضررا كبيرا. وعلى اثر هذه الشكاية، أعطى وكيل الملك للدرك الملكي بدار بوعزة تعليماته بالتحري وإنجاز محضر مفصل يتعلق بهذه النازلة. وقد تبين خلال مجريات البحث الذي قامت به الضابطة القضائية المذكورة أن بعض المسؤولين بجماعة اولاد عزوز قاموا بمنح عون السلطة السابق (مقدم) رخص عدادات الكهرباء لكل منزل من المنازل المشيدة المشار إليها. كما أقدم النائب الأول لرئيس الجماعة ذاتها على إعطاء رخصة إصلاح خفيف لكل دار من الدور المبنية بغية إضفاء نوع من الشرعية على تلك الدور التي تشكل اللبنات الأولى لتجزئة سرية في منطقة أنهكها البناء العشوائي ودمر مؤهلاتها. وقد أقدمت السلطة المحلية بقيادة اولاد عزوز، تحت إشراف كل من قائد اولاد عزوز والكاتب العام لعمالة إقليم النواصر ومدير ديوان عامل إقليم النواصر ورئيس دائرة اولاد عزوز اولاد صالح، خلال الشهر الماضي، على هدم 7 منازل عشوائية حديثة العهد بدوار اولاد عبو، التابع للجماعة القروية اولاد عزوز بالقرب من عين خورارة. وأكدت مصادر بالمنطقة أن المشاكل التي تتخبط فيها جماعة اولاد عزوز هي التي دفعت مؤخرا النائب الأول لرئيس جماعة اولاد عزوز إلى طلب إعفائه من مهامه في إطار التفويض بالإمضاء في كل ما له صلة بالتعمير.
