بعد مدة طويلة من الانتظار، أفرجت وزارة التربية الوطنية، أول أمس الأربعاء، عن النتائج الرسمية للحركة الانتقالية الوطنية التعليمية برسم سنة 2013، وهي النتائج التي أسفرت عن استفادة 6708 من رجال ونساء التعليم من عملية الانتقال، في حين استفاد 2057 من أعضاء الأسرة التعليمية من امتياز الالتحاق بالأزواج. وأسفرت نتائج الحركة الانتقالية عن استفادة 6708 أستاذة وأستاذا من عملية الانتقال على المستوى الوطني، من أصل 50938 مشارك ومشاركة تقدموا بطلباتهم للوزارة، منهم 2442 بالسلك الابتدائي، و1668 بالثانوي الإعدادي، و2598 بالثانوي التأهيلي، في حين استفاد 2057 مستفيدة ومستفيدا في إطار الالتحاقات بالأزواج، من أصل 7893 تقدموا بطلبات في هذا الباب، منهم 946 بالسلك الابتدائي، و391 بالسلك الثانوي الإعدادي، و720 بالسلك الثانوي التأهيلي. وكان بلاغ للوزارة قد أكد على أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كانت قد بدأت في تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية، ابتداء من 19 يونيو 2013، «وهي الحركة التي تكتسي أهمية في تحقيق الاستقرار المنشود للأسرة التعليمية، خاصة أن 33056 من المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2013، عبروا عن رغبتهم في الانتقال داخل جهاتهم الأصلية، مع الإشارة إلى أنه سيتم آليا إلغاء طلبات المستفيدين من الحركة الانتقالية الوطنية، الذين شاركوا في الحركة الجهوية من النظام المعلوماتي». من جهته، قال محمد دحمان، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، إن الوزارة اعتمدت لأول مرة على إخراج نتائج الحركة الانتقالية بشكل فردي، وليس بشكل جماعي كما كان يحدث سابقا، «وهو ما سيحرم المئات من المقصيين من العملية الانتقالية، وعملية الالتحاق بالأزواج، من التقدم بالطعون لدى الجهات المختصة». وأكد دحمان في تصريح ل«المساء»، أن تدبير عملية الانتقال والالتحاق بالأزواج تمت باستفراد كامل من طرف وزير التربية الوطنية محمد الوفا، بعد فترة طويلة من شد الحبل بيننا وبين الوزارة، «بسبب رفض مسؤولي هذه الأخيرة إشراكنا في تدبير العملية، وضربها بعرض الحائط لعمل اللجان المشتركة التي كانت إحدى أهم مكتسبات الأسرة التعليمية، مع رفض الاستجابة لمطالبنا الخاصة بالمناصفة في عملية الالتحاق بالأزواج، مع مراعاة الأقدمية في اتخاذ مثل تلك القرارات».