وصف سكان بدوار بوعشرين بجماعة البريكيين ببن جرير بإقليم قلعة السراغنة حياتهم ب«الجحيم» بسبب مقلع للرمال نتيجة الأخطار التي يخلفها هذا الأخير و ذلك في عريضة مذيلة بأكثر من 50 توقيعا، بعدما ظهرت في صفوفهم عدة أمراض منها أمراض تنفسية (الربو والحساسية..)، خاصة في صفوف الأطفال. وأكدت مصادر حقوقية عن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع الرحامنة أن الأخطار التي خلفها هذا المقلع طالت حتى الحيوانات، حيث نفقت مجموعة من رؤوس الماشية والدواجن التي ترعى الكلأ الملوث بالأتربة مما خلف. وأضافت المصادر ذاتها أنه إثر شكاية السكان المتضررين، تم تشكيل لجنة عن فرع المركز والتي قامت بزيارة ميدانية للمنطقة وأنجزت تقريرا ميدانيا، كما استمعت إلى تصريحات السكان ووقفت على حجم الخطر الذي يهدد حق هؤلاء السكان في الحياة، يقول تقرير للمركز توصلت «المساء» بنسخة منه. وأكد التقرير أن مقالع الرمال والكرانيت في محيط دوار بوعشرين ، تسببت في كارثة بيئية «خطيرة» بلغت «حد المس بالحق في الحياة»، حيث ترتب عن الغبار المتطاير من المقالع ومن شاحنات النقل الكثيرة ظهور أمراض تنفسية (الربو والحساسية..) ونفوق مجموعة من رؤوس الماشية والدواجن، وتراجع الحالة الصحية للقطعان التي ترعى الكلأ الملوث بالأتربة. كما سجل التقرير نفسه تدهورا حادا للغطاء النباتي (أشجار الزيتون والعنب والصبار..) ، وظهور بوادر التصحر على مجموعة من الضيعات الفلاحية المسقية التي كانت تزخر، إلى حد قريب، بأنواع الخضروات والمزروعات وتشكل مصدر العيش الأساسي لغالبية الأسر. وذكر التقرير أن الوضع الحالي فرض واقعا جديدا على السكان الذين كانوا يعتمدون على الفلاحة المعيشية، حيث إنه أضحى من الاستحالة عليهم ممارسة أنشطتهم الفلاحية في أغلب الضيعات المحاذية للمقالع (حالة ضيعة مينة لحرش التي حوصرت بالحفر من كل جوانبها..). كما ندد السكان بالإزعاج اليومي من خلال اختراق الشاحنات للدوار، وهو ما يترتب عنه تهديد السلامة الجسدية للأطفال ولنظافة وسط عيش الساكنة، وكذا ظهور تصدعات بمنازل الدوار ناتجة عن «الاستخدام المفرط» للمتفجرات في مقالع الكرانيت، بالإضافة إلى تردي حالة المسالك المؤدية للدوار، وكذا حالة الطريق المعبدة الرابطة بين ابن جرير وجماعة آيت الطالب. وأكد فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان أن السكان نبهوا الجهات المسؤولة عدة مرات لخطورة الوضع عبر شكايات ومراسلات دون أن تجد الآذان الصاغية. وطالب الفرع الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل التوقيف الفوري لأشغال استغلال جميع المقالع المحيطة بالدوار، كما دعا إلى تشكيل لجنة متخصصة من أجل تقييم الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن هذا الاستغلال «المفرط» و«العشوائي»، والذي يترتب عنه تعويض المتضررين. كما طالب الجهات القضائية بتفعيل المساطر القانونية والنظر في الدعاوى المرفوعة من طرف المتضررين وفتح تحقيق نزيه وشفاف ومحايد من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الكارثة البيئية، والوقوف على مدى احترام مستغلي المقالع لدفاتر التحملات المعمول بها في هذا المجال، وكذا مدى الالتزام بكميات الرمل والكرانيت المسموح باستخراجها يوميا.