ارتفعت حصيلة المعتقلين على خلفية تزوير رخص السياقة بمدينة مراكش إلى 19 شخصا، من بينهم موظفين بمركز تسجيل السيارات بمراكش، بالإضافة إلى وسيط وعدد من المستفيدين من هذه الرخص المزورة. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالمدينة الحمراء لازالت مستمرة حول عدد من الرخص التي تمت حيازتها، مما يعني إمكانية ارتفاع حصيلة المعتقلين على خلفية هذا الملف إلى أزيد من 20 شخصا. وقد أعطى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش تعليماته باستمرار التحقيق في القضية التي دوى صداها في الشارع المراكشي، والاستماع إلى باقي الموظفين والمواطنين، وأحد الحراس بمصلحة تسجيل السيارات، بعد أن قادت التحريات إلى وقوفهم وراء منح رخص سياقة «مزورة». وقد بدأت فصول هذه العملية تتفكك، عندما حل العشرات من المواطنين بمصلحة تسجيل السيارات، حاملين رخصا للسياقة مؤقتة، على أساس الحصول على رخص دائمة، تجعلهم يجلسون وراء مقود السيارة. وصدم بعض الموظفين لعدم وجود أسماء الأشخاص الذين يتوفرون على وصولات لرخص مؤقتة، مما يعني أن فضيحة خطيرة تلوح في الأفق تعرفها مصلحة تسجيل السيارات. ولم يستطع بعض الموظفين العاملين بالمصلحة إطفاء شرارات «القنبلة» التي ستنفجر داخل المؤسسة التابعة لوزارة النقل والتجهيز، التي يوجد على رأسها الوزير عزيز رباح. ووصل الخبر إلى النيابة العامة بعد أن وضعت شكاية في الموضوع، تمت إحالتها على مصالح الشرطة القضائية بمراكش، ليتم تفكيك خيوط هذه الفضيحة. التحقيقات الأولية قادت إلى اعتقال ثلاثة موظفين بمصلحة تسجيل السيارات، ليبدأ عدد الموقوفين على خلفية هذا الملف إثر التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية، بإشراف من رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في الارتفاع. وامتدت أيادي رجال الأمن إلى وسيط بعد أن ورد اسمه أثناء التحقيقات مع الموظفين، لتصدر تعليمات باعتقال هذا الأخير، الذي تسير التحقيقات معه في اتجاه الكشف عن الجهات التي كان يتعامل معها، وتسهل له الإيقاع بالضحايا مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 4 و5 آلاف درهم، حيث كان الوسيط يحصل على المال مقابل توفير رخص السياقة، دون الحاجة لاجتياز وعبور المسارات القانونية المرهقة للحصول على هذه الوثيقة. التحقيقات مع بعض الموظفين لازالت جارية إلى الآن، والذين نفى جلهم أن تكون لهم أي علاقة بالرخص المزورة. وتوقعت مصادر «المساء» أن تكشف التحقيقات عن وجود «سماسرة» يتاجرون في رخص السياقة، في الوقت الذي عثرت فيه مصالح الشرطة القضائية على عشرات الرخص.
