سارعت وزارة الشباب والرياضة إلى التشطيب على المدرب يوسف لمريني، الذي يشرف حاليا على تدريب أولمبيك آسفي لكرة القدم من لائحة الموظفين التابعين لها، بدعوى أنه لا يزاول مهامه، وأنه موظف شبح. أبدى لمريني استياءه من القرار واعتبره غير عادل، بل وأشار إلى أن الوزارة لم تستمع لجميع دفوعاته، ولم تمنحه الفرصة ليصلح الوضع، منتقدا في الوقت نفسه الانتقائية التي تتعامل بها الوزارة. ملف الموظفين الأشباح أثار ومازال يثير الكثير من الجدل، وإذا كان المنطق يفرض أن يلتحق هؤلاء بمقرات عملهم، أو أن يستقيلوا حفاظا على كرامتهم، واحتراما لأسمائهم، وأن يتركوا الفرصة للكثير من أبناء هذا الوطن الذين ينتظرون نصف فرصة للعمل، إلا أن الانتقائية التي تتعامل بها الوزارة ومصالحها مع هذا الملف ليست مقبولة، بل يجب أن يتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة، دون أن يتم تقديم البعض فقط كأكباش فداء، بينما عدد من الرياضيين البارزين، ممن يمتلكون الملايير لايطالهم التشطيب، بل ولا تطالهم يد الوزارة التي أصبحت قصيرة، بل إن هناك طرفا في الأخيرة أصبح يجد لهم المبررات، ويدافع عنهم بشكل غيابي، مع أنهم في حقيقة الأمر موظفون أشباح يقدمون صورة سيئة. إن ملف الموظفين الرياضيين الأشباح، يحتاج إلى معالجة شاملة تطال الجميع، دون انتقائية ودون تمييز.. وهذا الملف هو واحد من الملفات التي كان الوزير أوزين وعد بأن يفتحها بجدية، بل إنه لوح وهدد وأرغد وأزبد، وفي النهاية صمت، قبل أن نسمع أن المدرب لمريني تم التشطيب عليه، وأن بقية الأسماء مازال وضعها كما هو، فقط، لأن لديها من يحميها ومن يحرك الهواتف لإبقاء الوضع كما هو عليه. إن الإصلاح ضرورة ملحة، لكن الإصلاح الذي تحاول وزارة الشباب والرياضة القيام به، يشبه الإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة، إنه يجري في رقعة ضيقة، شبيهة بركن الزاوية في ملعب لكرة القدم، وعندما تكون مساحة الإصلاح الممنوح بهذا الحجم الضيق، فلا يمكن أن ننتظر من وزارة الشباب والرياضة إلا مثل هذه الانتقائية، دون أن يكون الإصلاح جذريا، ودون أن تتخذ قرارات حاسمة تغير واقع الحال. أخشى أن يكون الوزير أوزين قد استسلم، أو أن تكون أحلامه الكبيرة قد اصطدمت بصخرة الواقع المر.