لم يتجاوز عدد المواطنين الذين قيدوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية، إلى حدود الأسبوع الجاري، 420 ألف شخص، حسب ما أعلن عنه بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. ويرى عدد من المراقبين في هذا الرقم مؤشرا دالا على العزوف الذي سيطبع الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في يوم 12 يونيو القادم. ويعكس هذا الرقم، حسب محمد مجاهد، أمين عام الحزب الاشتراكي الموحد، عدم الثقة التي صار يشعر بها المواطنون إزاء العملية السياسية والانتخابية ككل. وأشار مجاهد، في تصريح ل«المساء»، إلى أن وضعية تقلص الهيئة الناخبة يستفيد منها من وصفهم بالمفسدين، موضحا في السياق ذاته أنه «بقدر ما ينقص عدد المسجلين يكون هناك حضور قوي للمفسدين». ويرى مجاهد كحل للخروج من دائرة العزوف التي صارت تتسم بها الانتخابات المغربية في الآونة الأخيرة ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تعيد الثقة في العملية السياسية. وعزا رشيد العراقي، نائب رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء وأمين مال الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالبيضاء، قلة الطلب على التسجيل من قبل المواطنين إلى التعقيدات الإدارية التي صاحبت عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي انطلقت يوم 5 يناير الجاري، ومن المقرر أن تنتهي في 3 فبراير القادم. وأوضح العراقي، في تصريح ل«المساء»، أن هذه التعقيدات الإدارية لا تدفع بالمواطنين إلى المساهمة بتلقائية. كما أن عملية التشطيبات تتطلب منهم عددا من الإجراءات وسلوك مساطر خاصة، وهي عملية لم يألفوها من قبل. ويضاف إلى هذا العامل، حسب القيادي المحلي لحزب الوردة بالبيضاء، عدم التسوية الإدارية لعدد من المواطنين القاطنين بالأحياء الجديدة. واعتبر العراقي عدم تفاعل المواطنين مع عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بمثابة تحصيل حاصل لعدم إشراك الفاعلين السياسيين في هذه العملية وتفرد مصالح وزارة الداخلية بالتحكم في جل أطوارها، حيث تبين بعد بداية العد العكسي لانتهاء هذه العملية أن التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لم تكن كافية. لكن، حسب متتبعين أكاديميين، فإن عزوف المواطنين عن التوجه إلى صناديق الانتخابات هو نتيجة ملل هؤلاء من هذه العملية ككل بسبب الوعود الفارغة التي يتلقونها من الناخبين . يضاف إليها الصراع على الزعامات التي يتتبعونها يوميا على أعمدة الصحف وغياب الديمقراطية الداخلية في الأحزاب السياسية التي تتنافس في هذه الانتخابات، إلى جانب غياب الثقة في المؤسسات ككل. إلى ذلك، أهاب وزير الداخلية بالأشخاص الذين تم شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية، بسبب تسجيلهم على أساس علاقة الولادة بالجماعة، أن يطلبوا قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الجماعية التي يقيمون حاليا بدائرة نفوذها الترابي، كما حث بلاغ صدر في الموضوع، توصلت «المساء» بنسخة منه، الأشخاص الذين بلغوا سن 18 سنة كاملة أو سيبلغونها في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية على إثر عملية المراجعة الاستثنائية، والذين لم يقدموا طلبات قيدهم بعد، على أن يبادروا بتقديم طلباتهم لدى المكاتب القريبة من محلات سكناهم والتي تظل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. وحسب البلاغ، فإن معدل التسجيل اليومي في هذه اللوائح كان هو 20 ألف طلب في اليوم.
