كشف عدد من ضحايا عمليات نصب الغموض الذي يلف حصول شخص يدعى (إ. ب)، على حكم البراءة من المحكمة الابتدائية بالرباط، رغم التهم التي يتابع بها بسبب شكايات تقدم بها أزيد من ثلاثين شخصا من مدن الدارالبيضاء ومراكش ومكناس وبني ملال. وتساءل مصدر من الضحايا عما أسماه، «سر الحماية التي يتوفر عليها المتهم، على اعتبار أنه توبع في كل القضايا في حالة سراح مؤقت تنتهي بحصوله على البراءة، موردين حكما وصف بالغريب، إذ حاز حكم البراءة بعدما تم إيقافه بتهمة النصب، وعند تفتيش عناصر الشرطة القضائية لسيارته، عثروا فيها على كمية من المخدرات وشيكات وجوازات سفر خاصة بأشخاص نصب عليهم، لكنه متع بالسراح عند تقديمه لأول مرة أمام النيابة العامة، وأحيل على قاضي التحقيق الذي أمر، أيضا، بمحاكمته في حالة سراح». وحسب المعطيات التي أوردها أحد ضحايا ( إ. ب) ل«المساء» فقد تعددت عينات الضحايا واختلفت المبالغ التي سلبت منهم، مضيفا أنه يتعمد إيهام ضحاياه بانتمائه إلى أسرة شريفة، كما يلجأ إلى مجموعة من الوسائل الاحتيالية للنصب على الضحايا، إذ غالبا ما يتحرك في سيارات فارهة ويحمل أجهزة اتصال لاسلكي، وتمكن من الإيقاع بعدد منهم وسلبهم مبالغ كبيرة. المصدر ذاته كشف أن من بين ضحاياه مهاجر مغربي رغب في توظيف أمواله في مشروع استثماري بالمغرب، فانتهى به الأمر إلى خسارة مبلغ يصل إلى 900 مليون تسلمها النصاب على دفعات، وهي الحيلة ذاتها التي انطلت على ضحية من جنسية مصرية فضلا عن طبيب يتحدر من بني ملال، تسلم منه النصاب 25 مليونا موهما إياه بقدرته على توظيفه مديرا جهويا بقطاع وزاري. لائحة الضحايا شملت أيضا أناسا بسطاء أوهمهم (إ. ب) بالتوسط لقضاء مصالح إدارية أو التدخل لدى قضاة من أجل تخفيف أحكام قضائية أو إطلاق سراح أقربائهم، ومن ضمنهم سيدة تعمل خادمة في البيوت، أوقف ابنها من قبل الشرطة القضائية بالرباط، فطلب منها النصاب تمكينه من مبلغ 30 ألف درهم قال إنها للقاضي، لكنه اختفى عن الأنظار بمجرد ما سلمته المبلغ.