حادث إرداء مواطن مغربي بطلقات رصاص من مسدس من قبل مجهولين في الشارع العام في طنجة، لا ينبغي أن ينظر إليه كحادث عرضي أو معزول، بل هو تطور خطير في مسار نوعية الجريمة في المغرب، والتي انتقلت من استعمال أدوات التنفيذ العادية إلى نوع من الجراءة غير المسبوقة المتمثلة في استعمال الرصاص الحي من مسدسات أو من بنادق 16 ملم، وهذا يعني، من ضمن ما يعنيه، أن شبكات الجريمة المنظمة قد وصلت إلى البلاد، وأن الشارع المغربي سيصبح، منذ الآن، نهبا للعصابات المسلحة التي تصفي خصومها في واضحة النهار في فرض لقانون القوة. وهي اليوم، إن كانت تجد الشجاعة لقتل مواطن في الشارع العام، فإنها غدا، وبعد أن تستكمل «حلقتها التنظيمية»، لن تجد غضاضة في تجريب محاولة السيطرة على الشارع وبسط هيمنتها على الأفراد والمؤسسات وابتزازهم بأخذ العلاوات، رغما عنهم، كما يحدث في عالم المافيات المنظمة، المدججة بالسلاح والمال الأبيض للمخدرات وغيرها. إن هذا وضع غير مسبوق، ويدل على أن خطر الجريمة السوداء، كما تسمى في قاموس علم الإجرام، هو أكبر مهدد للاستقرار والأمن العام، وهو يوازي، من حيث الشكل والمنهج، الطريقة التي تدار بها العمليات الإرهابية. المطلوب، اليوم، تحرك سريع لتفكيك شبكة طنجة وغيرها، وحملة أمنية كبيرة ضد تهريب السلاح إلى داخل البلاد، مع ما يعنيه ذلك من خطر ماحق واحتمال كبير لأن يسقط في أيدي الجماعات الإرهابية، وطمأنة الرأي العام إلى أن كل شيء تحت السيطرة. هذه أمور لا تقبل التأجيل، حتى لا نستيقظ على حرب شوارع يلعلع فيها الرصاص.