عادت أجواء التوتر لتخيم على مدينة السمارة بعدما شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن العمومية ومتظاهرين داعمين لأطروحة الانفصال، مما خلف عشرات الإصابات في صفوف قوات الأمن، في الوقت الذي يتهم «الانفصاليون» أفراد القوات العمومية بمهاجمتهم ومحاولة تفريقهم بالقوة. وذكرت عمالة إقليمالسمارة أن «مجموعة من الأشخاص الجانحين وذوي السوابق العدلية أقدموا ليلة الخميس 23 ماي بحي مولاي رشيد بمدينة السمارة، على التجمهر بشكل غير قانوني، مدججين بالعصي والأسلحة البيضاء، حيث حاولوا احتلال الشارع العام وعرقلة حركة السير وعمدوا إلى رشق السيارات العابرة للشارع بالحجارة». وأوضح البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «قوات الأمن قامت بالتدخل لتفريق المتجمهرين وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل، وهو ما واجهته هذه المجموعة من مثيري الشغب بوضع متاريس إسمنتية وإضرام النار بالإطارات المطاطية وقنينات الغاز على مستوى أزقة الحي المذكور قصد عرقلة تحركات سيارات الأمن وإحداث حالة من الفوضى والهلع في الحي المذكور، كما قاموا بالرشق الكثيف للقوات العمومية بالحجارة والزجاجات الحارقة». وحول حصيلة أحداث العنف، أكد البلاغ أن «أعمال الشغب هاته أسفرت عن إصابة 26 عنصرا من مصالح الأمن العمومي بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية حيث تمت إحالة 07 منهم إلى المؤسسات الاستشفائية بالعيون. وفي مدينة العيون، التي تعيش حالة من الهدوء الحذر، أقدم عدد من المواطنين مساء يوم الجمعة على محاولة اقتحام عدد من الدور السكنية لاحتلالها احتجاجا على ما يعتبرونه عدم تمكنهم من الحصول على السكن، حيث اتهمت بعض الجهات بالتلاعب في المساكن العمومية. وحسب مصادر حقوقية محلية فقد تدخلت السلطات بشكل عادي وسلمي لمنع تنفيذ هذه الخطوة، حيث تقدم بعض المواطنين أطلقوا على أنفسهم «لجنة الحوار» من أجل مناقشة الموضوع مع السلطات وإيجاد حل للأسر التي تقول إنها لا تتوفر على سكن. وعلى صعيد آخر، أقدمت بعض الفعاليات المدنية الممثلة للبحارة المشتغلين بميناء مدينة الداخلة، أول أمس السبت، على محاولة إغلاق الميناء احتجاجا على ما يعتبرونه «نهب واستنزاف الثروات البحرية من قبل بعض اللوبيات»، حيث قاموا بمحاصرة عدد من الشاحنات ومنعوها من مغادرة الميناء. وحسب مصادر مطلعة، فقد تدخلت السلطات المحلية لإقناع المحتجين بضرورة تعليق هذه الخطوة، والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل مناقشة مطالبهم التي تبقى، حسب مصادرنا، «مطالب اجتماعية».
