شنت السلطات المحلية، في وسط فاس مساء أول أمس الأربعاء، حملة على عدد من مقاهي الشيشة، أسفرت عن «اعتقال» حوالي 17 فتاة متهمات باستهلاك هذه المادة. وقالت مصادر إنّ السّلطات أحالت الفتيات اللواتي جرى إيقافهن على مصالح الأمن من أجل التأكد من هويتهن، قبل الإفراج عنهن. وصادرت السلطات المحلية في المدينة ما يقارب 95 «نرجيلة» في ثلاث مقاهٍ، متهمة ب»حالة العود» في تقديم الشّيشة للزبناء. وذكرت المصادر أنه قد سبق للسلطات أن أشرفت على عمليات مداهمة لهذه المحلات. وبناء على تقارير إدارية، أصدر المجلس الجماعي قرارات بإغلاقها، لكنّ المجلس عاد -بعد ذلك- ليسمح بفتح هذه المقاهي، اعتمادا على التزام مكتوب لأصحابها يؤكدون فيه أنهم يلتزمون بعدم تقديم الشّيشة للزبناء في محلاتهم. ولم يمضِ إلا وقت قصير على هذه «الالتزامات»، حتى «عادت حليمة إلى عادتها القديمة»، كما قال مصدر تتبع العملية ل»المساء». وسبق للمجلس الجماعي، في إحدى دوراته الصاخبة في 2009، أن أصدر قرارا جماعيا يمنع ترويج الشّيشة في المقاهي. وشنت السلطات، بناء على هذا القرار، أكبرَ عملية على هذه المقاهي، وشمّعت العشرات منها.. لكنّ عددا من مقاهي الشيشة عادت لتفتح أبوابها من جديد، بعد مرور أشهر على الحملة. ولم تُجْد حملات مُتفرّقة أخرى في إيقاف زحف مقاهي الشيشة في المدينة. ويحصل أصحاب هذه المحلات على تراخيص لفتح محلبات ومقشدات. ويقول مواطنون إنّ هذه المحلات «تستقبل» قاصرات، وبعضها يتحول إلى أوكار للدعارة وترويج المخدرات.. وتشتكي أسر قاطنة بالقرب من بعض هذه المحلات من سلوكات مُشينة وروائح كريهة وضوضاء، وهي المبرّرات نفسُها التي تدفع رجال السلطة -رفقة أعوانهم في المدينة- إلى شنّ حملاتِ مُداهَمة لهذه المحلات.