انطلقت، أمس الاثنين في طنجة، فعاليات الملتقى الاستثماري الخليجي المغربي، في دورته الثالثة، بحضور وازن لأعضاء الحكومة المغربية، التي مثلها كل من وزيراء الدولة والخارجية والتجهيز والنقل، في دورة يُنتظر أن تكون منطلقا لاستثمارات خليجية جديدة في المغرب، خاصة في مجالات السياحة والفلاحة والنقل. وقال وزير الدولة، عبد الله باها، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، إنّ الاستقرار السياسي الذي يعرفه المغرب هو الباعث على نهوض اقتصاديٍّ يجعل من البلد قِبلة للاستثمار في محيطه الإقليمي، معتبرا أنّ المغرب يؤسس، في الوقت الراهن، لشراكة إستراتيجية مع دول الخليج، خاصة بعد الزيارة الملكية الأخيرة لكل من السعودية والإمارات وقطر والكويت. وشجع وزير الدولة المستثمرين الخليجيين على اختيار المغرب قائلا إنّ إطلاق مسلسلي الإصلاح الضريبيّ والعدالة يُعدّ دافعا جديدا للمستثمرين، حيث إن هذه الإصلاحات توفر جوا تنافسيا وتمنح جاذبية جديدة للاقتصاد المغربي. ولم يذهب وزير الخارجية، سعد الدين العثماني، بعيدا عن مضامين كلمة وزير الدولة، عندما اعتبر أنّ الفترة الحالية تعَدّ «عصرا ذهبيا» للعلاقات السياسية والاقتصادية الخليجية المغربية، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين الأسر الحاكمة كانت هي السائدة في السابق، في حين صار الأمر يتعلق الآن بشراكات واستثمارات اقتصادية تنبني على قرار سياسيّ قوي. ودعا العثماني دولَ الخليج الست إلى أن توقع مع المغرب اتفاقيات للتجارة التفضيلية، قائلا إنّ للمغرب اتفاقيات مماثلة مع 55 بلدا، «ونريد أن تنضمّ إليها دول الخليج». وكشف رئيس غرف مجلس التعاون الخليجي، خليل عبد الله الخنجي، أنّ دول الخليج ستنشئ صندوقا استثماريا في المغرب بقيمة مليار دولار في القطاع الزراعي، بهدف تحقيق أمن غذائيّ خليجي. وأورد ممثل البعثة الخليجية المُشارِكة في الملتقى أنه من المتوقع، في ظلّ الوتيرة الحالية للاستثمار الخليجي في المغرب، أن يصل حجم الاستثمارات إلى 100 مليار دولار في مختلف المجالات والقطاعات، في غضون العشر سنوات القادمة. يُذكَر أنّ الملتقى الاستثماري الخليجي المغربي، الذي المنعقد في طنجة بين 6 و8 ماي الجاري، تشارك فيه مجموعات استثمارية خليجية كبرى ومنظمات اقتصادية دولية، من بينها مجموعة «أوبيك» للدول المصدرة للنفط، إلى جانب الغرف الاقتصادية الخليجية. طنجة أسامة المساتي