نشب شجار عنيف، مؤخرا، بين رجل أمن ومسؤول في مصلحة مراقبة التراب الوطني في مفوضية الأمن في مدينة مشرع بلقصيري، كاد أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل بعض الأطراف لاحتوائه. وكشف مصدر موثوق أن الشرطي الذي يعمل في المفوضية «انتفض» في وجه المسؤول في «الدّيسيتي»، بعدما حاول هذا الأخير القيام بتنقيط المبحوث عنهم دون الحصول على إذن رئيس المفوضية ودون استعمال رمزه الشخصيّ لتسجيل دخوله إلى لائحة المطلوبين للعدالة، الأمر الذي لم يرُق رجل المخابرات، الذي كال كلَّ أنواع السب والشتم للشرطي، ثم اندفع نحوه محاولا صفعه، وهو ما خلق جوا من الارتباك والفوضى داخل المفوضية، وفق المصدر نفسه. وقال المصدر إن هذا الحادث اتخذ منحى خطيرا، في الأسبوع المنصرم، حينما قام رجل الأمن، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، بمهاجمة رئيس المفوضية الأمنية، للأسباب سالفة الذكر، بعدما اعترض عميد المفوضية على ممارسات رجل «الديستي»، واحتجّ بشدة على تجاوزه لاختصاصاته، وتعريضه العاملين في المفوضية لإهانات متكرّرة. وأفاد المصدر نفسه أن الإدارة العامة للأمن الوطني دخلت على خط الصراع، وأصدرت تعليماتها بإعفاء رئيس المفوضية، وألحقته بولاية الأمن القنيطرة، التي سبق أن اشتغل فيها، وعيّنت نائب رئيس المنطقة الإقليمية خلفا له مؤقتا، في انتظار إرسال لجنة للتحقيق في ما جرى من وقائعَ خطيرة داخل المفوضية، والتي أعادت مُجدَّدا أجواء الاحتقان إلى المفوضية، بعد المجزرة الرهيبة التي كان قد ارتكبها شرطيّ في حق ثلاثة من زملائه، بعدما أرداهم قتلى برصاصات أطلقها من مسدّسه الوظيفي. وعلمت «المساء» أن فعاليات المجتمع المدني في مدينة مشرع بلقصيري وبعض الهيئات النقابية والسياسية تستعدّ لتوقيع عرائض احتجاج تطالب بوشعيب ارميل، المدير العامّ للأمن الوطني، بالتراجع عن قرار إعفاء العميد محمد عويطة، رئيس مفوضية المدينة، بعد عودة أجواء الأمن والاستقرار إلى مشرع بلقصيري.