7 نقابات تطالب بمراجعة القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء

انتقدت سبع نقابات صحية التأخير الحاصل في إعداد النصوص القانونية اللازمة لمراجعة القانون الحالي المنظم للهيئة الوطنية للأطباء، وهو ما اعتبرته «متناقضا تماما مع ما جاء في بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 7 دجنبر 2006 الذي أكد على الإسراع بمراجعة القانون المنظم لهذه الهيئة المهنية».
ونددت هذه النقابات، في بيان للجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص، توصلت «المساء» بنسخة منه، بما سمته «الأسلوب غير السليم وبكل الذرائع الواهية التي يتحجج بها رئيس الهيئة للحيلولة دون تجسيد المبادئ المنصوص عليها في الملتمس الذي رفعته لجنة التنسيق الوطنية، وكذلك التعليمات الواردة في بلاغ الديوان الملكي يوم تنصيب الرئيس الجديد، والتي أكدت كلها على ضرورة تحديث الهيئة الوطنية للأطباء ودمقرطتها وتمكينها من كل الوسائل للنهوض برسالتها النبيلة».
وأوضح البيان أن رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء طلب، خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة ليوم 15 أكتوبر 2008، مهلة للتفكير لدراسة الصيغة التي تقدمت بها لجنة التنسيق الوطنية مع الوعد بتقديم ملاحظات مكتوبة خلال أجل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لكنه لم يلتزم بهذا الوعد إلى الآن، كما يقول البلاغ، بالرغم من مرور أكثر من شهرين ونصف على آخر اجتماع للجنة المشتركة.
وعبرت اللجنة عن استعدادها للقيام بكل «المبادرات النضالية للدفاع على المطالب التي أجمع عليها الأطباء العاملون في القطاع الجامعي والقطاعين الخاص والعام»، مذكرة بالوقفة الاحتجاجية التي خاضها الأطباء أمام مقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط يوم الأحد 12 نونبر 2006 وخوض إضراب وطني للأطباء بكل القطاعات يوم 24 نونبر2006.
ومن بين أبرز هذه المطالب، حسب البيان نفسه، نجد دمقرطة هياكل الهيئة بانتخاب كل أجهزتها من طرف كل الأطباء بغض النظر عن الانتماء القطاعي مع اقتراح صيغة واضحة لضمان حد أدنى من المقاعد لتمثيل كل قطاع، وإحداث جهاز وطني وسطي يسمى «الجمعية الوطنية» تخول له كل الصلاحيات الأساسية في المراقبة والمحاسبة وتسطير البرامج والتوجهات العامة، إضافة إلى طي صفحة الماضي وإقرار عفو شامل عن كل المتأخرات لفتح المجال أمام كل الأطباء لممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة بدون أي إجراء إقصائي.
مشروع قانون الهيئة، الذي تتوفر «المساء على نسخة منه»، ينص على أنه يحق للهيئة الوطنية للأطباء أن تتقدم بدعاوى أمام المحاكم أو تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية وكل القضايا المرتبطة بالقوانين والأخلاقيات المنظمة للممارسة الطبية بالمغرب، كما تبدي الهيئة الوطنية رأيها في تكوين الأطباء وفي كل ما يتعلق بالدراسات الطبية، وتشرف، بتنسيق مع الإدارة المعنية ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات العلمية المعنية، على وضع وتنظيم برامج التكوين المستمر لفائدة الأطباء وكل الأعمال الهادفة إلى الارتقاء بالطب وتساهم في تنفيذها.
وينص مشروع القانون كذلك على أنه لا يحق لأي طبيب الجمع بين عضوية المجلس الجهوي والمجلس الوطني.
يتكون المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، حسب مشروع القانون، من 25 عضوا تنتخبهم الجمعية الوطنية من بين أعضائها عن طريق الاقتراع السري المباشر حسب النمط الأحادي الاسمي، ويعلن انتخاب المرشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات، يعلن عن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة. وفي حالة تساوي المرشحين في الأقدمية، يتم الاختيار عن طريق القرعة بصفة علنية. وينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات، ولا يمكن تجديد انتخابهم لفترة موالية إلا مرة واحدة.