على عكس الرواية الرسمية، التي أكدت تعرض رجال الأمن لاعتداءات متفرقة من طرف ناشطين انفصاليين في الاحتجاجات، التي شهدتها مدينة العيون أخيرا، قدمت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» بفرع العيون «تقريرا أسودا» عن ما وصفته ب»انتهاكات حقوق الإنسان» في حق المتظاهرين الانفصاليين. وبينما صرحت ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء بأن مدينة العيون شهدت تنظيم عدة احتجاجات ومسيرات من طرف ما يعرف ب»انفصاليي الداخل»، رفعت فيها أعلام جبهة «البوليساريو» وشعارات تطالب ب»حق تقرير المصير» وأسفرت عن إصابة حوالي 20 فردا من صفوف القوات العمومية، اتهم تقرير لرفاق الرياضي، توصلت «المساء» بنسخة منه، القوات العمومية باستعمال العنف ضد المتظاهرين. ووصف تقرير الجمعية احتجاجات الانفصاليين ب»السلمية»، مشيرا إلى أن الواقفين وراءها لم يكونوا «عنيفين ولم يرشقوا الشرطة بالحجارة رغم تفريقهم بالقوة وممارسة العنف من طرف عناصر القوات العمومية ضد كل من كان يتواجد بمحيط مكان الوقفة». وأكد التقرير أن «عملية تفريق المتظاهرين لم تحترم خلالها كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة». وكشف التقرير نفسه أن المنطقة تعيش منذ مساء الجمعة 26 أبريل 2013 «أحداثا متسارعة ومقلقة نتيجة توتر الأوضاع بالمنطقة في سياق ما يشهده ملف النزاع حول الصحراء من تطورات مرتبطة أساسا بوضعية حقوق الإنسان بالمنطقة، والمتسمة باستمرار القوات العمومية المغربية في ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان». وذكر التقرير أن يوم السبت الماضي شهد «تظاهرة كبيرة» استمرت لحوالي 45 دقيقة، مؤكدا على تفريقها من قبل القوات العمومية «بالقوة»، واتهم قوات الأمن ب»استعمال آلات حادة» و»اقتحام البيوت». وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي عرفتها العيون يوم الأحد، فقد سجل التقرير أنها بقيت محصورة في حي معطى الله، في حين يذكر التقرير أن العيون شهدت أول أمس الاثنين «منذ الصباح حالة استنفار قصوى وانتشار قوات أمنية وأفراد وآليات القوات العمومية بمختلف أحياء المدينة مع التركيز على حي معطى الله وشارعي السمارة والقدس وشارع مزوار وشارعي سكيكيمة والطنطان».