سهيل: الحكومة ليست خصما للنقابات أو للباطرونا ولا يمكن الزيادة في الأجور سنويا

قال إن التعديل الحكومي له ضوابطه وليس «مزاجيا» كأن يستفيق أحدهم ذات صباح ويطالب بالتعديل

في هذا الحوار يتحدث عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، عن مستجدات الحوار الاجتماعي وتعاطي الحكومة مع مطالب الشغيلة المغربية.
ويرد على بعض الخرجات الإعلامية لحميد شباط، التي ينتقد فيها حزب التقدم والاشتراكية، بالتأكيد على أنه لا يستوعب منطق «رجل في الحكومة ورجل في المعارضة».
- اتخذت الحكومة قبل أيام قرارا بتقليص ميزانية الاستثمارات العمومية. ما هو تأثير ذلك على إحداث مناصب الشغل؟
بداية أود أن أوضح أن الأمر لا يتعلق بتقليص الاستثمارات العمومية، وإنما بإرجاء تنفيذ بعضها وفق ما ستحدده القطاعات الوزارية، حسب أولوياتها الاستثمارية. وهو إجراء قانوني وشفاف، استدعته ظروف اقتصادية ومالية، كما أنه لا يستهدف البرامج ذات الأولوية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة ضاعفت جهودها لتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار الخاص٬ سيما بعد إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة مكلفة بتتبع الاستثمارات وتلقي الشكايات. كما تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من أجل تسهيل مواكبة الاستثمار الخاص٬ وكذا تعزيز الصادرات٬ مع إعطاء الأفضلية للمقاولات الوطنية. لذلك فإن تقليص الاستثمارات العمومية لن يكون له تأثير على مواصلة الإصلاحات، والإسراع في وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة التي تندرج في إطار رؤية بعيدة المدى، والتي أعطى صاحب الجلالة انطلاقتها في مجالات البنية التحتية والسكن الاجتماعي والمخططات الاقتصادية الهادفة إلى تحديث النسيج الإنتاجي الوطني، ودعم القطاعات ذات المؤهلات الواعدة. فتشجيع النمو ودعم الاستثمار وتحفيز التشغيل٬ والتحكم، بالمقابل، في عجز الميزانية إجراءان متكاملان٬ على اعتبار أن التحكم في عجز الميزانية الذي تسعى إليه الحكومة ينعكس بشكل إيجابي على التنقيط، الذي يصدر عن المؤسسات المالية الدولية، والذي يعد عاملا أساسيا لقياس قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية الكفيلة بخلق المزيد من مناصب الشغل .
- لكن هناك أنباء عن توجه الحكومة نحو تقليص عدد مناصب الشغل
المناصب المالية التي تم تحديدها في قانون المالية 2013 لم يشملها أي تقليص. وكما هو معلوم، فهذه المناصب تم تحديدها لتلبية حاجيات القطاعات العمومية من موارد بشرية مؤهلة.
- الملاحظ في هذا القرار المتخذ وجود تصريحات متناقضة، فهناك زعيم حزب يقول إنه لم يتم اتخاذ القرار على مستوى الأغلبية؟
هل هو عضو في الحكومة، أم شخص يوجد في حزب داخل الحكومة؟
- إنه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال
الأخ حميد شباط ليس عضوا في الحكومة، وهو الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي يشكل مكونا أساسيا لهذه الحكومة. وقد حضر اجتماع الهيئة العليا للأغلبية، التي استمعت إلى نفس التقرير، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية الأخ نزار بركة أمامها وأمام مجلس الحكومة، والذي حمل نفس المعطيات ونفس التوجهات التي تنبني عليها قرارات الحكومة. وهذه القرارات التي اتخذت انتهت إلى أنه لا يمكن الاستمرار في العجز الذي وصل إلى حد قد يؤذي التوازنات بشكل كبير. وبصفة عامة، فإن الاستثمارات العمومية المبرمجة في الميزانية لا يتم تنفيذها أو أن التنفيذ يكون ضعيفا، لأن وتيرة العمل لا تواكب الاعتمادات المرصودة. فما تقرر بالنسبة للحكومة هو أن يتم تجميد جزء من ميزانية الاستثمار وفق الاختيارات التي ستقوم بها الوزارات، وعلى أساس أن الاستثمارات الأخرى، بما فيها المؤسسات العمومية، ستنفذ كما كان مسطرا لها في قانون المالية. كما أن ميزانيات المؤسسات العمومية لن تلغى، ولكن ستنفذ في إطار قانون المالية الجديد.
- ارتباطا دائما بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تحتفل الشغيلة المغربية في فاتح ماي بعيد الشغل. أين وصل الحوار الاجتماعي؟
بداية أتقدم بأحر التهاني للطبقة العاملة بمناسبة عيدها الأممي، الذي ينبغي أن يكون، في نظري، احتفالا حقيقيا بكل المقاييس. وللإشارة، فإن الحوار الاجتماعي يتخذ أشكالا متنوعة، منها التشاور والمشاركة في آليات المفاوضة الجماعية. لكننا اعتدنا أن نركز على الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف (حكومة، نقابة، وأرباب العمل) على الصعيد الوطني، والذي يتوج أحيانا بإبرام اتفاق ثلاثي. وكما تعلمون، فإن آخر جولة من الحوار الاجتماعي توجت باتفاق 26 أبريل 2011، وتنفيذ التزامات هذا الاتفاق يمتد إلى سنة 2012. وبالرغم من ذلك، نظمت الحكومة، برسم السنة الفارطة، مشاورات مركزية مع المركزيات النقابية، بصفة منفردة أو مجتمعة، ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقد ساهم رئيس الحكومة في الكثير من هذه اللقاءات والمشاورات. وعلى صعيد آخر، فإن الآليات المؤسساتية الاستشارية، خاصة تلك التي تنص عليها مدونة الشغل، كمجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، واللجنة ثلاثية التركيب المختصة بتتبع تطبيق أحكام مدونة الشغل الخاصة بالتشغيل المؤقت، اشتغلت بصفة منتظمة. كما أن اللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بدورها تساهم في تسوية نزاعات الشغل الجماعية التي تعرض عليها.
- بالنسبة لاتفاق 26 أبريل، ما هو رد الحكومة على اتهامها بالتهرب من المسؤولية وعدم تنفيذ عدد من بنود هذا الاتفاق؟
تجدر الإشارة في البداية إلى أن الحكومة أولت عناية خاصة لتنفيذ مجموع الالتزامات المدرجة في إطار اتفاق 26 أبريل 2011، المبرم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وقد تم تنفيذ العديد من هذه الالتزامات، خصوصا المالية منها، والتي كان لها وقع كبير على ميزانية التسيير وعلى الكتلة الأجرية للموظفين. كما أن نسبة مهمة منها توجد في طور الإنجاز. أما بالنسبة لباقي الالتزامات التي تكتسي طابعا تشريعيا، فقد تم بشأنها بذل مجهودات محمودة وتحقيق منجزات مهمة ومتقدمة من أجل تنفيذها وتفعيلها. وستنشر قريبا تفاصيل كل هذه الالتزامات التي نفذت والتي لا زالت في حيز التنفيذ. والحكومة ليست خصما للنقابات أو الباطرونا، بل عضوا في فريق يضم كل هؤلاء الفرقاء الاجتماعيين، ويجب أن نتعاون جميعا لخلق الظروف المناسبة لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا.
- لكن بعض النقابات اعتبرت أن جدول أعمال اجتماع السبت الماضي ليس حوارا اجتماعيا.
أعتقد أنه يجب توحيد القاموس في التعامل السياسي في بلادنا. الحوار حوار، والمفاوضات شيء آخر. فعندما نتحاور ليس بالضرورة أن يكون بيننا مشكل، بل يمكن فقط أن أستمع إلى رأيك وتستمع إلى رأيي، وربما من خلال هذا الحوار يمكن تطوير الأمور إلى قرارات تتخذ. والحكومة عازمة على الاتصال بالفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لأننا يجب أن نتقاسم معهم المعلومة ليعرفوا ما نتوفر عليه ونعرف ما لديهم، وما يمكن أن نعمله، وهذا أساسي في الحوار. ولابد أن أذكر بأن الحوار الاجتماعي الذي بدأ في سنة 1998، هو فقط ثلاث جولات أسفرت عن قرارات في 2003 و2006 و2011، لأنه لا يمكن رفع الأجور والزيادة في التعويضات كل سنة، فإذا كانت الظروف مواتية لِمَ لا، ولكن عندما لا تتوفر الظروف يجب التفكير فيما يمكن القيام به في مجال السياسات العمومية، والتشريع لتجويد أداء المقاولات وتنافسيتها، وكذا تحسين شروط وظروف العمل، وتعزيز مجال الحقوق الاجتماعية، وهي مجالات لا تخلو من أهمية كبرى.
- وماذا عن علاقة الاقتطاع من أجور المضربين بالقانون التنظيمي للإضراب. هل هناك جديد على هذا المستوى؟
الإضراب كما هو متعارف عليه، فقهيا وقضائيا و تشريعيا، يعني التوقف المؤقت عن العمل، وينتج عنه توقف مؤقت لعقد الشغل، بناء على المادة 32 من مدونة الشغل. واعتبارا لكون الأجر يؤدى مقابل العمل، فإن أيام الإضراب غير مؤدى عنها. إن هذا المبدأ يتم تطبيقه في إطار عقد الشغل المؤطر بالقانون الخاص. وفي إطار الوظيفة العمومية، فإن الحكومة لها صلاحية الاقتطاع من أجور الموظفين أثناء أيام الإضراب. وبناء على ذلك، ليست هناك علاقة سببية بين موضوع الاقتطاع من أجور المضربين ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير يمكن أن يقر بصفة صريحة بهذا الاقتطاع.
- لكن الملاحظ أن الاقتطاع فيه ربما بعض الانتقائية، إذ يتم التساهل مع قطاعات دون أخرى.
لا أظن ذلك، وقرار الحكومة يرجع الأمور إلى نصابها، فقد كان هناك نوع من التساهل لمدة، وهو الشيء الذي جعل بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية تعرف إضرابات مستمرة بلغت مدتها 52 أسبوعا بالنسبة للجماعات المحلية. وقد بلغ الأمر في بعض الأحيان أن بعض موظفي الجماعات المحلية أخذوا أختام المصالح الإدارية التي يشتغلون بها إلى أماكن عمومية، وأصبحوا يقدمون الخدمات للمواطنين بمقابل. وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى نهاية الإدارة والخدمة العمومية، وبالتالي كان لابد من تطبيق القانون. وفي القطاع الخاص إذا تساهل رب العمل مع الأجير المضرب وأراد أن يؤدي له أجره فله ذلك، أما الحكومة فلا تؤدي أجور الموظفين من المال الخاص لوزرائها، بل من مال الشعب المغربي الذي يؤدي الضرائب، وينتظر بالمقابل خدمات عمومية، وليس من المقبول منح الأجور مقابل خدمات لا تؤدى.
- وأين وصلت المشاورات الخاصة بالقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات المهنية؟
هذان القانونان وضعناهما في سياق الاستشارة مع الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل. ومع الأسف، أجابنا فقط الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي قدم بعض الآراء فيما يخص القانونين. أما بالنسبة للنقابات، فقد عبرت اثنتان منها شفويا عن عدم ممانعتهما، والنقابات الأخرى قالت إنه لا داعي للاستعجال لذلك. والحال أن هناك استعجالا، لأن الدستور نص على أن هذا القانون التنظيمي يجب أن يصدر في هذه الولاية. على كل حال، نحن لدينا مشروع على مستوى الوزارة سنسعى أكثر ما يمكن لكي يساهم فيه الشركاء الاجتماعيون، وإذا لم نتمكن من ذلك سنضعه في قنوات المصادقة، والنقابات ممثلة في مجلسي البرلمان، ولديها الوسائل لتقديم مقترحاتها، لأن هذين القانونين موجودان في المخطط التشريعي للحكومة في أفق 2013 و2014 ويجب إخراجهما.
- توجه أيضا اتهامات إلى الحكومة بالتباطؤ في بعض الإصلاحات الكبرى، ومنها إصلاح صناديق التقاعد. أين وصلتم في هذا الإصلاح؟
صراحة هناك عدد من المنجزات المحققة بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، تتمثل في إنجاز تشخيص متكامل ومندمج لوضعية أنظمة التقاعد، وإنجاز الدراسات المتعلقة بالإصلاح المنشود، حيث تم تكليف مكتب دراسات دولي بإنجازها وتقديم التقرير النهائي المتعلق بها سنة 2010، واستشارة مكتب العمل الدولي حول نتائج الدراسة المنجزة من طرف مكتب الخبرة، بناء على طلب الشركاء الاجتماعيين الممثلين داخل اللجنة التقنية. كما تمت أيضا مناقشة ودراسة اللجنة التقنية لتقريري مكتب الخبرة ومكتب العمل الدولي، وإعداد السيناريو الملائم، ورفع خلاصات تقرير اللجنة التقنية إلى رئيس الحكومة بصفته رئيسا للجنة الوطنية. وتكريسا لهذه المنجزات، وفي إطار الالتزام بمواصلة الحوار والتشاور البناء بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لإيجاد الحلول الناجعة لضمان ديمومة أنظمة التقاعد، والرفع من مستوى وفعالية التغطية الاجتماعية، فقد عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعا بتاريخ 30 يناير 2013 برئاسة السيد رئيس الحكومة، حيث تمت مناقشة المذكرة التي تقدمت بها اللجنة التقنية، والتي اقترحت إرساء إصلاح شامل ومندمج لأنظمة التقاعد، يهدف إلى إحداث منظومة للتقاعد ترتكز على قطبين: عمومي وخاص.
- وماذا عن الشق الاستعجالي في الإصلاح؟
تم التطرق إلى الشق الثاني من الإصلاح الذي يكتسي طابعا استعجاليا، من خلال إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس تدبير نظام المعاشات المدنية، الذي يوجد في وضعية صعبة مقارنة بباقي الأنظمة، بهدف تقوية توازناته المالية وديمومته، وتفادي عجزه المالي، وإيجاد الصيغ الملائمة لحل إشكالية توسيع التغطية الاجتماعية إلى فئات العمال غير الأجراء.
وقد خلصت أشغال هذه اللجنة إلى اتخاذ قرارات تمثلت في اعتبار المذكرة، التي أنجزتها اللجنة التقنية حول تقدم أشغالها، خارطة طريق لإصلاح نظام التقاعد، واعتبار منظومة القطبين إطارا عاما للإصلاح الشمولي لنظام التقاعد في المرحلة الأولى، وإدراج الإصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والمصادقة على رصد ميزانية خاصة للجنة التقنية، والقيام بالدراسات اللازمة لاستكمال برنامج أشغالها، بما فيه الاطلاع على التجارب الدولية في مجال إصلاح أنظمة التقاعد، وإنجاز دراسة تمكن من بلورة مقاربة دقيقة لتوسيع التغطية الاجتماعية، لتشمل العمال غير الأجراء في مجال التقاعد، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مشروع إحداث نظام التأمين عن المرض، إضافة إلى العديد من القرارات. وعلى إثر اجتماع اللجنة الوطنية تم تشكيل مجموعة عمل تتعلق بالقطب الخاص، وأخرى بالقطب العمومي لتحضير أشغال اللجنة التقنية.
- من الأمور التي لازالت مطروحة مسألة التوظيف المباشر ومحضر 20 يوليوز، خاصة في ظل مطالبة أصوات داخل الأغلبية بتفعيله مادامت الحكومة السابقة التزمت. كيف ترد على ذلك؟
انطلاقا من مقتضيات الدستور، الذي ينص على دولة الحق والقانون وتكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ المناصفة، قررت الحكومة إجراء مباراة التوظيف أمام جميع حاملي الشهادات. واليوم لم يعد ممكنا الحديث عن التوظيف المباشر لأن جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات.
- لكن داخل الحكومة هناك حزب يدافع عن هذا الملف
بالرجوع إلى مقتضيات الدستور، وخصوصا تلك التي تنص على مساواة المواطنين أمام القانون، وبالتالي مساواتهم في الحقوق والواجبات، يصعب علي أن أفهم إعطاء امتياز للإخوان الذين احتجوا وخرجوا للشارع عن آخرين لديهم نفس التكوين ولم يخرجوا للاحتجاج في الشارع. من جهة أخرى، أتفهم نضالات الشباب الذين يطلبون الاستفادة من حق منصوص عليه في الدستور. إلا أنه من زاوية التحليل والمعالجة العلمية والاقتصادية لمعضلة التشغيل ببلادنا ينبغي الإقرار بأن خلق فرص الشغل الملائمة وبالقدر الكافي لاستيعاب كل أبنائنا يستلزم تطوير بنيات الاقتصاد الوطني ورفع معدل النمو بما يخلق الثروات ويتيح الفرص والإمكانيات. وعطفا على ما سبق، نحن نشتغل، في إطار برنامج العمل الحكومي، على منح تكوين إضافي لهذه الطاقات الشابة، لتأهيلها لإيجاد عمل، سواء في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الاجتماعي، وكذا العروض التي تأتي من الخارج. ما أريد التأكيد عليه أنه علينا تجاوز الفكرة القائلة بأن إمكانية الإدماج الوحيدة هي الوظيفة العمومية وبالتوظيف المباشر. هذه الفكرة هي أحد الدفوعات التي يدلي بها ممثلو المجموعة التي وقعت محضرا بهذا الخصوص مع الحكومة السابقة، في سياق له خصوصياته وظرفيته السابقة على الدستور الحالي.
- هل تعتقد بأنه ما كان على الذين صاغوا دستور 2011 أن يشيروا إلى التشغيل كحق؟
أبدا، لا يمكن إلا أن نعتز ونفتخر بدستور 2011 الذي يعتبر، بشهادة الجميع، من أرقى الدساتير العالمية، فهو يقر بالحق في الشغل لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، كما يحث السلطات العمومية على مساعدة ومواكبة الباحثين عن عمل لولوج دائرة الإنتاج، سواء عبر إيجاد منصب شغل أو في التشغيل الذاتي أو في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
- وما هو ردك على الهجوم الذي شنه عليكم حزب الاستقلال قبل بضعة أيام؟
«كاع للي جات من الحبيب مرحبا بيها، فهم يحبوننا بدون شك». أنا مناضل أنتمي إلى مدرسة سياسية، وقد مارست السياسة لمدة خمسين سنة، وكما يقول المرحوم الحسين السلاوي: «أراسي وماداز عليك وباقي». وقد تعلمت أنه في المعاملة السياسية يمكن أن تكون هناك سجالات حتى في الحزب الواحد، وأعتبر أن الإخوان الذين انتقدونا من حقهم ذلك، ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن وجود حزب التقدم والاشتراكية في هذه التجربة الحكومية، كما في تجارب حكومية أخرى، تحكمه في علاقته مع حلفائه مبادئ تربينا عليها من طرف المؤسسين للحزب، أهمها الالتزام والوفاء بالتزاماتنا. ولذلك، لا أستوعب كيف يمكن أن تكون لي رجل في المعارضة ورجل في الأغلبية، فإما أن أكون في المعارضة أو أكون في الأغلبية، وإذا تبين ما يبرر موضوعيا مغادرة الحكومة فإنني سأغادر. وفي اعتقادي أن المنطق يقتضي منا جميعا إبراز التآزر الحكومي والمسؤولية الحكومية والتضامن المطلوب بين مكونات الأغلبية الحكومية. ومن غير المعقول أنه كلما أقدمنا على تطبيق سياسة معينة، انتقدها أحدنا لكونها صادرة عن وزير لا ينتمي إلى حزبه، أو في بعض الأحيان ينتمي إلى حزبه، لكنه غير راض عنه، وهذا الأمر يقع فعلا، فهناك وزراء توجه إليهم انتقادات من قيادات حزبهم.
- هل ستكونون مع أم ضد التعديل الحكومي، وهل ستصمدون أمام الانتقادات الموجهة إليكم بكونكم حزبا ليست له مقاعد كثيرة في البرلمان، لكنه حصل على حقائب وزارية وازنة؟
الحكومة ليست شركة مساهمة، لكل واحد فيها أسهم تعكس رأسماله، بل الحكومة فريق عمل فيه ما هو كمي وما هو نوعي. وأظن أن حزب التقدم والاشتراكية لديه رصيده التاريخي، ووزنه السياسي على مستوى الأصوات، وله فريقه النيابي وإمكانياته النضالية والتدبيرية، ووزراؤه في الحكومة يقومون بواجباتهم، ويؤدون المهام المنوطة بهم بكل تفان ومسؤولية، ممثلين حزبهم أحسن تمثيل، وأظن أن الجميع يعي هذا الأمر. وفي النهاية، الحكومة ليست موقوفة على هذا الحزب أو ذاك، إنما هي أحد مستويات تحقيق البرامج السياسية. ووفاء منا بميثاق الأغلبية، والتزاماتنا السياسية والأخلاقية تجاه حلفائنا، فإننا ماضون في تننفيذ مضامين البرنامج الحكومي الذي يؤطر عملنا. وسنعمل وفقا لهذه القناعات على إنجاح هذه التجربة، وإذا حدث ما يعاكس ذلك، سنستخرج الخلاصات الملائمة، وكل سيتحمل مسؤوليته. لكننا في الوقت الراهن مرتاحون في العمل مع جميع إخواننا في الأغلبية الحكومية.
- وماذا عن التعديل؟
التعديل له ضوابطه ومقتضياته الدستورية المرعية، حيث إن هذا الإجراء يدخل ضمن صلاحيات جلالة الملك، كما يمكن أن يأتي بمبادرة من رئيس الحكومة، أو تبعا لاستقالة الوزراء. وهذا يعني أن هذا الإجراء المؤسس له دستوريا لا يدخل في باب «المزاجيات»، كأن يستفيق أحدهم ذات صباح ويطالب بالتعديل. لماذا سنعدل الحكومة؟ هل التعديل من أجل تعديل البرنامج، أم بسبب عدم الرضا عن الأعضاء الموجودين فيها؟ أم من أجل الحصول على وزارة معينة؟ بمعنى تبيان مبررات هذا التعديل. هذا المستوى من النقاش غير مطروح. والملاحظ أن النقاش الرائج لا يعدو كونه مرتبطا ب«شركة مجهولة الاسم»، ومفاده هذا الطرف لديه خمسة وزراء وأنا لدي ثلاثة وزراء وآخر له عشرة. قد يكون هذا فهما معينا في الحساب، لكنه ليس وحده الممكن. وربما وجب علينا أن نجمع الميزانيات كذلك لنعرف كم هو حجم الميزانية التي يدبرها كل طرف (يضحك). إذا غصنا في مقاربات من هذا النوع، فذلك يعني الدخول في منطق عبثي إلى أقصى الحدود.